صادق الكنيست الصهيوني اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات الفدائية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مشروع القانون تم تمريره بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل 9 أعضاء، حيث سيتم إعادته للجنة التشريع لإعداده للتقديم بالقراءة الأولى.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية ان القانون ينص على إعدام من ثبت تنفيذ لعملية تسببت بمقتل إسرائيليين بدوافع قومية متطرفة، سواءً قتل بنفسه أو أرسل، خطط، وجه العملية.

بدوره قال رئيس وزراء الاحتلال ان مشروع القانون عبارة عن إحدى خطوات الرد على موجة العمليات قائلاً "حكومتنا تغير قواعد اللعبة، نعمل ضد الإرهاب على عدة صعد ومنها إحباط العمليات، والعمليات الهجومية والعقاب والآن جاء دور التشريع، وهي قوانين إبعاد عائلات المخربين وتشريع قانون إعدام المخربين، وهي قوانين غير مسبوقة".

ومع ذلك فقد أعربت المستشارة القضائية للحكومة عن رفضها للقانون وأنه لا يمكن تمريره لأسباب قانونية.

أما وزير الامن القومي ايتمار بن غفير فقد أكد على ضرورة التوحد خلف القانون الذي قدمه حزبه سعياً لإيجاد رد مناسب على سلسلة العمليات، لافتاً الى ان التصويت على القانون ليس "منة من أحد" بل التزاماً صادق عليه حزب الليكود خلال المفاوضات الائتلافية على حد تعبيره.

وينص القانون على تغيير بنود العقوبة في البند رقم 144 من قانون العقوبات ليشمل اعدام من تسبب بمقتل صهيوني بدوافع قومية عنصرية أو عداء للجمهور، حيث ينص القانون الجديد على أنه عقوبته الموت فقط دون بدائل اعتقالية.