أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة إن الموافقة على طرح قانون إعدام الأسرى في لجان الكنيست الصهيوني يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم، "وهذا القانون لا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر المبين".

وأشارت الحركة الأسيرة إلى أن التشريع لقانون الإعدام يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة

وأكملت "إننا ماضون في مواجهة إجراءات المدعو "بن جفير" الذي يعتدي على حقوقنا الأساسية، وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم".

ودعت الحركة الأسيرة شعبنا بكل قواه وقادته لإسنادنا بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبنا بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة جمعة غضبٍ وإسنادٍ لنا في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.