أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس مصادقة ما يسمى (الكنيست) الصهيوني على مشروع قانون احتلالي عنصري يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، تحت ما يُسمّى بقانون سحب "الجنسية" أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي مساء الأربعاء، القانون الصهيوني إمعاناً في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْراً.

وأكدت أن ذلك يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.

وشددت الحركة على أن شعبنا في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ.

ونوهت أن شعبنا لن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وكانت الكنسيت قد صادقت مساء اليوم الأربعاء بالقراءة الثانية والثالثة على قانون سحب الهوية الصهيونية من منفذي العمليات الفدائية وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الكنيست صادق بأغلبية 94 عضوًا على قانون سحب الهوية الصهيونية من منفذي العمليات وترحيل عائلاتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

ومن الإجراءات المعلنة الإغلاق الفوري لمنزل عائلة الشهيد خيري علقم، منفذ عملية تمهيدًا لهدمه، وحرمان عائلات منفذي العمليات من التأمين الوطني، وسحب بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس من عائلات منفذي العمليات.

كما قرر أيضًا تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص حمل الأسلحة النارية للمستوطنين، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتعزيز وجود الاحتلال وقواته وسن حملات لجمع أسلحة (غير مشروعة).