يوافق اليوم الخامس والعشرون من يناير الذكرى السابعة عشرة للانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، والتي انتهت بفوز حركة حماس بـ74 مقعدًا مقابل 45 مقعدًا لحركة فتح.

ولم تشهد الساحة الفلسطينية أي انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين حصلت حركة حماس على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، أي البرلمان المنتخب في الأعراف الدولية، والانقسام الداخلي الحاصل في أعقابه إثر رفض حركة فتح نتائج الانتخابات، ما أدى حينها لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية إداريًا وسلطويًا، فبينما تدير السلطة الفلسطينية ممثلة بحركة فتح الضفة الغربية، تدير حركة حماس شؤون قطاع غزة.

وكانت الانتخابات العامة السابقة قد أجريت عام 1996، وأجلت بعدها الانتخابات لسنوات عديدة.

وحصل المستقلون على أربعة مقاعد، بينما حصلت قائمة أبو علي مصطفى على ثلاثة مقاعد، وقوائم البديل وفلسطين المستقلة والطريق الثالث على مقعدين لكل منها.

وبلغت نسبة التصويت في ذلك الوقت 77% وفقا لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، حيث أجريت في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس.

ومع تفرد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسلطة منذ عام 2005 في أعقاب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أخذت الحكومة الفلسطينية تتحول شيئًا فشيئًا إلى سلطة الفرد الواحد والحركة الواحدة.

كما أنه في العام 2016، أصدر عباس قرارًا رئاسيًا يقضي بتشكيل محكمة دستورية عليا، أي أعلى جهة قضائية في البلاد، وعلى خلاف نص الدستور باستقلال أفراد القضاء عن أي حزب، عيّن عباس أعضاء المحكمة الدستورية من أبناء حركة فتح، الأمر الذي حمل موجة انتقادات واسعة من الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية، ووصفوا القرار بـ"إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية".

ولاحقًا، وبعد عامين من تأسيسها، أصدرت المحكمة الدستورية العليا التي شكلها الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس قرارًا بحل المجلس التشريعي، وجاء في نص القرار: "إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010".

ومع غياب المجلس التشريعي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا عام 2019 يقضي بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام لغايات إصلاح القضاء، قبل أن يمدد ولايته لاحقًا، وجاء قرار عباس بحل مجلس القضاء حينها بشكل مفاجئ.

كما أصدر عباس، مطلع العام 2021، قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرارًا بقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرارًا بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

أما المنظمات الحقوقية فأكدت في حينها أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى، فيما أكدت أن المدخل لتصحيح ما يجري من مس وتدهور داخلي، هو احترام مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات.