أكد تجمع النقابات المهنية الفلسطينية، أنه يتابع بقلق شديد ما كشفت عنه القناة السابعة الصهيونية، حول الاتفاق الائتلافي بين زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو” و” بن غبير”، والذي يتضمن في أحد جوانبه إقرار قانون يفرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل جنود ومستوطنين.

وقال تجمع النقابات في بيان صحفي، "إن هذا القانون ما هو إلا استمرار للمشاريع الإرهابية التي تعبر فيها هذه الحكومة الفاشية عن مدى حقدها على هذا الشعب الأبي واستمرار ضربها بعرض الحائط جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تنادي بالحفاظ على أسرى الحرب والمعتقلين في ساحات القتال ومعاملتهم معاملة حسنة وكريمة تليق بحياة الانسان وكرامته".

وأضاف، "إن الاحتلال يتصرف باعتبار نفسه فوق القانون في ظل غياب المحاسبة والمساءلة الدولية، لذا فعلينا أن نفعل قضايا الأسرى قانونياً وسياسياً لمنع تعاظم الانتهاكات بحق الأسرى، ويسعى الاحتلال إلى إقرار جملة خطيرة من القوانين التي شرعها فيما يخص الأسرى، بهدف الحماية من أي ملاحقة دولية قد تطاله في المستقبل، وكما يجب على السلطة أن تبادر فورًا بطلب من المحكمة الدولية لتصنيف الأسرى على أنهم "أسرى حرب" ومعاملتهم على هذا الأساس.

وشدد التجمع على أن ما يقوم به العدو المجرم ما هو إلا محاولة لشرعنة ما يمارسه من عمليات إعدام داخل السجون من خلال حرمان أسرانا من أبسط حقوقهم في العلاج وترك المرض ينهش أجسادهم في إجرام ترفضه البشرية.

وأكد التجمع على رفضه القاطع للمشروع الفاشي الذي يستهدف الأسرى منفذي العمليات البطولية، والذين يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن شعبهم ومقدساتهم ووطنهم.

وطالب لمجتمع الدولي ولمؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري لرفض هذا القانون العنصري وتحمل مسؤولياته والقيام بواجبه الإنساني والسياسي والأخلاقي تجاه أسرانا الابطال.

وشدد على أن الأسرى الأبطال خط أحمر، وأن جميع التهم الموجهة إليهم هي تهم باطلة، لاسيما وأنهم يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن شعبهم وأرضهم.

واعتبر  أن محاولات تمرير واقرار مثل هذه القوانين الإرهابية تؤكد على الفشل الصهيوني في تحقيق هدف كسر إرادة وعزيمة وصمود أسرانا الأبطال.

وأكد تجمع النقابات المهنية، أن زيارة المتطرف "بن غبير" لسجن "نفحة" والتأكد من الاجراءات القمعية بحق أسرانا الأبطال، هي بداية عملية نحو تنفيذ وعوده ومخططاته الإجرامية بحق الأسرى، وهو ما يتطلب الإسراع في تشكيل رؤية وطنية موحدة لمواجهة هذه المخططات والوقوف مع الأسرى في معركتهم القادمة.

ودعا جميع الأطراف الفلسطينية إلى العمل على تعبئة الرأي العام العالمي والداخلي ضد الجرائم (الإسرائيلية) ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضحها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض ملف الأسرى والمعتقلين على كافة الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق المعتقلين. 

وختم بيان التجمع بالتأكيد على أن السجن والسجان إلى زوال، والأسرى على موعدٍ قريب مع فجر الحرية، والخزي والعار للاحتلال وحكومته الفاشية.