قضت المحكمة الإدارية العليا في رام الله، يوم الأحد، بصرف الرواتب المقطوعة منذ عام 2019 لنواب المجلس التشريعي.

وقال النائب أيمن دراغمة إن المحكمة الإدارية العليا قضت بصرف الرواتب المقطوعة للنواب، وردت الطعن الذي تقدمت به الحكومة للمحكمة.

وذكر دراغمة أن محامي الدفاع قدم جميع الطعون في القضية التي تقدمت بها الحكومة، وأن الجلسة التي تمت كانت جلسة النطق بالحكم.

ودعا النائب إلى تنفيذ قرار المحكمة، مؤكدًا أن العبرة في تنفيذ القرار.

وقطعت السلطة الفلسطينية عام 2019 رواتب 45 نائبًا في المجلس التشريعي من الضفة الغربية المحتلة بسبب الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).