أكد متحدثان لقناة الأقصى أن جرائم التغول الأمني في الضفة، وممارسة الاعتقالات السياسية، وقمع حرية الرأي والتعبير، يتحمل مسئوليتها رأس السلطة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف إن رأس السلطة والمستوى السياسي والأجهزة الأمنية هي المسئولة عن التغول الأمني في الضفة الغربية.

وشدد عساف أن الشعب يتعرض للتنكيل من الاحتلال، وكذلك الأجهزة الأمنية للسلطة، "والقانون في الضفة مضروب به عرض الحائط، ولا يطبق أبدًا".

وعاد ليؤكد أن المستوى السياسي والأمني في السلطة هو المسئول عن الاعتقال السياسي، مشددًا أن المسئول عن استمرار الانقسام الفلسطيني هو من يعتقل الأحرار ويعطل القضاء.

وأكمل "لا خيار إلا بالعودة للشعب، وذلك بإجراء انتخابات شاملة تفرز قيادة أمينة لشعبنا".

من ناحيتها بيّنت المتحدثة باسم أهالي المعتقلين السياسيين أسماء هريش أن القضاء الفلسطيني في الضفة ديكور لا يقدّم ولا يؤخر في ملف المعتقلين السياسيين.

وقالت هريش "نحن في الشهر الرابع ولم تتم محاكمة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة".

وأوضحت أن السلطة اعتقلت الأسرى المحررين، وحولتهم إلى ملف الاعتقال الجنائي، "والمحامون والمؤسسات الحقوقية ممنوعة من التواصل مع المعتقلين السياسيين".

وشددت أن السلطة قمعت تظاهرة أهالي المعتقلين السياسيين السلمية في رام الله، كما أن "البلطجية" أحاطوا بأهالي المعتقلين من النساء والأطفال، وكالوهم بالكثير من العبارات الجارحة.