دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الضغط الجاد على حكومة الاحتلال الصهيوني لمنعها من إقرار قانون يقضي بإعدام معتقلين فلسطينيين، وضرورة احترامها لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية في هذا الإطار.

والأربعاء، صادق الكنيست مساء الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات.

وقال المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع "البرلمان الشبابي" خلال الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنّ أحد الوعود الرئيسة لوزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير في حملته الانتخابية كانت تطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات فدائية".

وأشار إلى أن بن غفير هدّد مرارًا بإعدام الفلسطينيين بـ"الكرسي الكهربائي"، وهو الآن بصدد تشريع هذه العقوبة.

ولفتت منسقة التواصل لدى المرصد الأورومتوسطي "لارا حميدي" في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس إلى أنّ أكثر ما يبعث على القلق إخضاع سلطات الاحتلال الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية تفتقر إلى شروط وضمانات العدالة (محاكم كنغرية)، بمعدل إدانة يتجاوز 99%، ما يبرهن على غياب تام للمحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أنّ الإجراءات الصهيونية على الأرض تعكس بالفعل نمطًا من عمليات الإعدام المنهجية خارج نطاق القانون، والتي ينفذها جيش الاحتلال على نحو غير متناسب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبيّنت أنّ العام الماضي سجّل الرقم الأعلى من الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2004، حيث قتل الاحتلال نحو 145 فلسطينيًا، ومن المتوقع أن يسجل هذا العام رقمًا أعلى من العام المنصرم، نظرًا إلى استشهاد 63 فلسطينيًا في أقل من شهرين فقط؛ 70% منهم دون سن الثلاثين.

وأكّدت أنّ المرصد الأورومتوسطي وثّق في معظم حوادث القتل الصهيونية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك إطلاق النار بقصد القتل كخيارٍ أول حتى عندما لا يشكّل الشخص المستهدف أي تهديد، واستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، وإظهار استخفاف كبير بحياة المدنيين، فضلًا عن الحرمان المنهجي للجرحى الفلسطينيين من تلقي العلاج وتركهم ينزفون حتى الموت.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات الصهيونية في فلسطين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج نطاق القانون، وضرورة الوجود الدولي في فلسطين كخطوة ضرورية لحماية المدنيين، ومنع خسارة المزيد من الأرواح.