أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن مقاطعة اجتماع المجلس المركزي المقبل احتراما لمواقفنا، وللإرادة الشعبية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وتحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال ونظام الأبرتهايد العنصري.

وقالت الحركة إن الهيئة القيادية للمبادرة الوطنية عقدت في الداخل والخارج اجتماعا ناقشت فيه الوضع السياسي الفلسطيني، وأوضاع منظمة التحرير والدعوة لاجتماع مجلسها المركزي.

وأكد الاجتماع أهمية الحفاظ على دور ومكانة منظمة التحرير كممثل شرعي لا بديل عنه لشعبنا للحفاظ على استقلالية القرار الوطني وحقه بتمثيل نفسه بإرادته المستقلة، وكإطار جامع وموحد لقوى الشعب الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته.

وقال إنه لاحظ التراجع المتواصل لدور منظمة التحرير، وإضعافها لحساب السلطة الفلسطينية، والتهميش المتواصل لمؤسساتها، ودورها بصنع القرارات السياسية، واستمرار العقبات في وجه انضواء القوى والحركات الفلسطينية كافة في الداخل والخارج في إطارها، لتشكيل قيادة وطنية موحدة لكل الشعب الفلسطيني تكون مسؤولة عن القرارات الكفاحية والسياسية، وعن قيادة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، وضد الاستعمار الاستيطاني الكولونيالي، ونظام الأبرتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخية.

واستعرض الاجتماع، بأسف عميق، تعمق الأزمة السياسية الداخلية الفلسطينية، منذ اتخاذ القرار الخاطئ بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، مما عمق حالة الانقسام الداخلي الخطير، وكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية، وألغى مبدأ فصل السلطات.

وبين أنه تسبب بتكرار حالات المس بالحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وعودة ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة والقطاع، والمس بحق الشعب في الانتخابات الديمقراطية الحرة، الذي ما زال محروما منها منذ 16عامًا.

وأشار إلى أنه تسبب باستمرار حرمان الفلسطينيين في الخارج، بما في ذلك اللاجئين المهجرين قسرا عن وطنهم من حقهم في انتخاب واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال إنه "دون الحاجة لإعادة تأكيد موقفنا وغيرها من القوى، بالإصرار على إجراء الانتخابات في القدس مثل سائر أرجاء الأراضي المحتلة، وجعلها معركة مقاومة شعبية ضد الاحتلال، فإن إلغاء الانتخابات أدى إلى التراجع عن كل ما تم التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين للقوى الفلسطينية بأيلول عام 2020، والذي كان ممكنًا أن يؤسس لعملية حقيقية تنهي الانقسام الداخلي، وتعيد الوحدة الوطنية التي يطمح لها الشعب الفلسطيني".

وقالت المبادرة إن الدعوة لاجتماع المجلس المركزي كانت فرصة، لفتح حوار جدي بين القوى كافة، بما بذلك بين أعضاء منظمة التحرير، وبينهم وبين القوى التي ما زالت خارج إطارها.

وذكرت أن ذلك بهدف استعادة مسار الشراكة الديمقراطية والوحدة الوطنية، في ظل ما نواجه من عدوان صهيوني شرس على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، ومن تنكر للاتفاقيات التي ما زالت السلطة تصر على التمسك بها، ومن توسع للاستعمار الاستيطاني الذي يدمر فعليا.

وأوضحت أنه وعلى أرض الواقع، إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن عمليات قتل، وتنكيل، واعتداءات على الشعب الفلسطيني وخاصة على أسراه وأسيراته البواسل، ومن انعدام أي فرص لأي عملية سياسية في ظل هيمنة اليمين الفاشي المتطرف على الحكومات  الصهيونية وتنفيذه الفعلي لصفقة القرن.

غير أن الدعوات لحوار جدي ذهبت حتى الآن أدراج الرياح، بل إن اللجنة التي شكلت للتحضير للمجلس المركزي تعمدت استثناء عدد من القوى، وصار واضحا أن الغرض الرئيس للاجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دون التزام حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات التي خرقها الاحتلال وحكوماته، أو اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وقرر الاجتماع توجيه نداء لرئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، لتأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فورا بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده.

وأشارت إلى ضرورة أن يصبح رافعة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي، ولتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة الديمقراطية الداخلية وتحديد موعد سريع لانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج وإستراتيجية وطنية كفاحية، وبما يضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في أعماله.

وقالت إن ذلك ستكون أقوى رسالة وحدة يوجهها المجلس المركزي لأعداء شعبنا والداعمين لهم، وأنصار شعبنا والمتضامنين معه، والذين تتسع صفوفهم، خاصة، بعد صدور تقرير منظمة أمنستي، وقبلها هيومان رايتس روتش ضد ما يمارسه الاحتلال من جريمتي الأبرتهايد والتمييز العنصري، واضطهاد الشعب الفلسطيني.

وأكدت المبادرة أنه وفي ظل حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي المحدد في 622022، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإننا لن نشارك فيه احتراما لمواقفها وللإرادة الشعبية الطامحة لإصلاح منظمة التحرير، وتحقيق الوحدة على أساس الشراكة الديمقراطية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري.