افتتحت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة للنظر في التزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من خمسين يوما من فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة والذي تعصف به الحرب.

وانطلقت الجلسات التي تمتد على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث بدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم.

وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

وكان الكيان الصهيوني قد شدد حصاره منذ 2 مارس الماضي على قطاع غزة، وذلك قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار هش عقب انتهاك الحكومة الصهيونية للاتفاق، عقب 15 شهرا من القتال المتواصل.

وفي هذا السياق، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الوضع في قطاع غزة بأنه "مجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية"، وبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين، بينما استأنف الكيان الصهيوني عدوانه في 18 آذار/مارس الماضي، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "ربما الأسوأ" منذ اندلاع الحرب.