أدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات الجريمة الصهيونية التي استهدف أحد المقرات الأممية وسط قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال بشكل مباشر مقر يتبع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (United Nations Office for Project Services - UNOPS)، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة. 

وأضاف المكتب الحكومي أن ️هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الصهيونية ضد الطواقم الإنسانية، والتي تهدف إلى عرقلة الجهود الإغاثية ومنع المؤسسات الدولية من أداء مهامها الإنسانية في قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة. 

ونشر المكتب أسماء الضحايا من الموظفين الأممين وهم: مارين مارينوف، حيث قتلت في القصف الصهيوني، فيما أصيب كل من جويل فورنيت وإلكسندر بابان وبيرثون نيكلاوس وآرنلد نيل وديفيد بيترون. بجراح وصفت بالخطيرة.

وتابع المكتب: " وإزاء هذه الجريمة النكراء، نود التأكيد مُجدداً على ما يلي:

1. نحمل  "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإنسانية، ونؤكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في المجال الإغاثي والإنساني. 
2.  ندين الصمت الدّولي والتقاعس عن حماية العاملين الإغاثيين، ونؤكد أن عدم التحرك لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المؤسسات الأممية والإنسانية في قطاع غزة. 
3.  نؤكد على أن هذه الجريمة تأتي في إطار استهداف الاحتلال الممنهج للعمل الإنساني، حيث يواصل عرقلة دخول المساعدات، وقصف مقرات ومخازن الإغاثة، في محاولة لإحكام سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. 
4.  نطالب الأمم المتحدة بموقف واضح وقوي إزاء هذه الجريمة، وندعوها إلى تحرك فوري لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" ووقف استهدافه للطواقم الإغاثية العاملة تحت مظلتها، كما ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمساءلة الاحتلال عن جرائمه المتواصلة ضد العاملين في المجال الإنساني.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه قائلا: "️إن استمرار الاحتلال في استهداف الطواقم الإغاثية يمثل تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي واختبارًا لمدى التزامه بحماية القانون الدولي، لذا نطالب كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المتواصلة في قطاع غزة".