دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS) الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لتمكين الصحفيين الجرحى من السفر لتلقي العلاج، ورفع الحظر المفروض على دخول المعدات الصحفية اللازمة لعملهم.
وأكد المركز أن هذه القيود الإسرائيلية تتنافى مع المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والطبية خلال النزاعات.
وأشار إلى أنه رغم مرور 17 يوماً على بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال عشرات الصحفيين الجرحى عالقين في غزة، غير قادرين على السفر للعلاج أو تركيب أطراف صناعية. ومن بينهم الصحفي فادي الوحيدي، مصور قناة الجزيرة، والصحفي سامي شحادة، مصور قناة TRT التركية، اللذان يواجهان صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية.
كما شدد المركز على الحاجة الملحة لاستبدال المعدات الصحفية التي دمرت خلال الحرب، حيث يعتمد العديد من الصحفيين حاليًا على معدات ذات جودة متدنية، مما يعيق تغطيتهم للأحداث وسط الدمار الواسع.
وحذر المركز من أن استمرار هذه القيود يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا الأطراف الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل لحل هذا الملف الذي يزيد من معاناة الصحفيين الفلسطينيين ويعيق عملهم الحيوي.
ووثق المركز انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين في غزة خلال الأشهر الـ15 الماضية، حيث استشهد أكثر من 200 صحفي وأصيب المئات، بينما اعتُقل أكثر من 70 آخرين، مع استمرار فقدان عدد منهم. كما دُمرت عشرات مقرات المؤسسات الإعلامية، مما أثر على قدرة الصحفيين على أداء مهامهم بأمان.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من العمل بحرية، وفقًا لمبادئ حرية الصحافة والقانون الدولي.
في سياق آخر/ وثق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي ما مجموعه 102 انتهاك ضد الحريات الإعلامية في فلسطين؛ بانخفاض 0.9% عن شهر كانون أول/ ديسمبر 2024.
وتوزعت الانتهاكات في يناير الماضي، وفق بيان لـ "مدى" يوم الثلاثاء، على 82 جريمة وانتهاك ارتكبتها جهات إسرائيلية، 18 اعتداء ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة الغربية، واعتداءين ارتكبتهما شركات التواصل الاجتماعي.