ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن ما يواجهه الكيان الصهيوني من فاتورة حرب، تبلغ 40 مليار شيكل (11 مليار دولار أميركي)، من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، بحيث "يكافح الصهاينة المحبطون من أجل مواجهة خطوات التقشف لتمويل الحرب، مشيرة وكالة "بلومبرغ" الأميركية إلى أنّ كل الصهاينة سيشعرون بالضغوط، وذلك بعدما دخلت قائمة طويلة من التدابير الضريبية، بالإضافة إلى زيادة قدرها 1% في ضريبة القيمة المضافة، حيّز التنفيذ.

ولفتت الوكالة إلى أنّه سيكون هناك انتعاش في الكيان الصهيوني في عام 2025، إلا أنّ تدابير التقشف من المرجّح أن تحدّ من هذا الانتعاش، حيث يؤكد المحللون أن هذه التحولات من شأنها أن تزيد من استقطاب المجتمع الصهيوني الذي يعاني صدمةً نفسيةً، ويشهد هجرةً متزايدةً للعمال المهرة، الذين أمضى العديد منهم فترات طويلة في الخدمة العسكرية الاحتياطية.

ومع بدء تأثير التقشف الذي تمارسه الحكومة الصهيونية.. فقد تساعد هذه التدابير في دفع مزيد من الصهاينة للهجرة وفق ما أوردته "بلومبرغ"، وذلك بعدما تضاعفت أعداد المهاجرين إلى الخارج خلال العامين الماضيين، بحسب بيانات الحكومة، وبينما تراجع قطاعا البناء والسياحة الصهيونيين، وعانت كل الصناعات تقريباً نقصاً في العمالة، تقدّر الحكومة الصهيونية أنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% فقط في العام الماضي، الأمر الذي يجعل الكيان الصهيوني واحداً من الاقتصادات المتقدمة الأبطأ نمواً، بحسب "بلومبرغ".

وكشفت مصادر عبرية أن الصهاينة لم يتحملوا حتى الآن التكاليف المالية للحرب بصورة مباشرة، إذ تم تمويل هذه التكاليف من خلال قروض حكومية صهيونية أما الآن، فسوف تقترض الحكومة أقل، وتأخذ الباقي من الجمهور، حيث تعتزم الحكومة الصهيونية زيادة ميزانية الدفاع، بما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنوياً، ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى عقد، لافتةً بلومبرغ إلى أنّ إجمالي الإنفاق الدفاعي الصهيوني سيصل، في عام 2025، إلى 107 مليارات شيكل، أي أنّه سيكون أعلى بنسبة 65% من الإنفاق قبل الحرب.