أدانت الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، اليوم الأربعاء، جريمة القتل التي قامت بها اجهزة السلطة بحق الشاب عبد القادر زقدح (25 عامًا) في محافظة طولكرم شمالي الضفة المحتلة.
استنكرت حركة "حماس" بشدة الجريمة التي ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في طولكرم صباح اليوم معتبرةً أن ما جرى جريمة خطيرة على الأمن والسلم الأهلي في الضفة الغربية، "وتعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة".
وأكدت على ضرورة الضرب على يد كل من تسوّل له نفسه بإطلاق النار على المواطنين، وملاحقة المقاومين، وإزالة تحصيناتهم.
وشددت على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، "حفاظًا على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ووحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يصعّدون جرائمهم بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى".

بدورها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام الأجهزة الأمنية بقتل الشهيد عبد القادر زقدح، وعدّت ذلك استمراراً لسياسات القمع التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، وأنّ نتائج استهداف الأجهزة الأمنية لأبناء شعبنا المقاومين وما يمتلكون في مواجهة الاحتلال يشكّل خطراً يطال أمن مجتمعنا ووحدته.
وشددت الجبهة على أنّ شعبنا الموحّد والحاضر في ميادين المواجهة مع المحتل يتطلّع لأن تكون مهام الأجهزة الأمنية وبنادقها موجهة أولاّ وأخيراً ضد قوات الاحتلال، ودرعاً واقياً للمقاومين البواسل الذين يقارعونه على امتداد الأرض الفلسطينية.
ودعت الجبهة الشعبية السلطة إلى معالجة حاسمة ومسؤولة لجريمة قتل الشهيد عبد القادر زقدح وضمان عدم تكرارها حفاظاً على وحدة شعبنا، وتفويت الفرصة على كل المحاولات الخبيثة التي تدفع بجلب الاشتباك للداخل الفلسطيني، مؤكدة أنّ وعي شعبنا وحرص أبناء المقاومة على تفويت الفرص وغلق الأبواب أمام مثل هذه المحاولات، هو ما حافظ على الوحدة الوطنية ودفع بالمقاومة لمزيد من التطور والعنفوان في وجه العدو.

من جانبها، نعت حركة الجهاد الإسلامي الشاب عبد القادر نضال زقدح، محملة أجهزة السلطة المسؤولية التاريخية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وإصابة العديد منهم، في جريمة تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو المجرم في جرائمه وعدوانه".
وأضافت "أن تمادي السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومة ومحاولات التضييق عليها واعتقال كوادرها يمثل نهجًا يخدم الاحتلال ويعزز التنسيق الأمني، الذي يعتبر خنجرًا مسمومًا في خاصرة الشعب الفلسطيني".
وطالبت الجهاد بمحاكمة ومحاسبة المتسببين بهذه الجريمة البشعة التي وقعت في طولكرم، "داعيًا جماهير شعبنا وقواه الحيّة وكافة تياراته ، لتكثيف العمل المسؤول والجاد لوقف هذه الممارسات المرفوضة ومنع تغول السلطة وأجهزتها على أبناء شعبنا ومقاومينا، وحقن الدم الفلسطيني، وتوحيد كل الجهود في مقاومة الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العدوان بحق أرضنا ومقدساتنا".

وقالت حركة الأحرار، "إننا أمام جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للسلطة وأجهزتها الأمنية التي تتعامل مع شعبنا بآلية عصابات ومافيات". 
وأضاف المتحدث باسمها ياسر خلف، "تعكس العقيدة الدموية التي تملكها أجهزة أمن السلطة ودماء الشهيد ستبقى وصمة عار على جبين قيادة السلطة المتساوقة مع الاحتلال". 

أما حركة فتح الانتفاضة، فقالت: "إننا ندين ونستنكر الجريمة النكراء التي قامت بها أجهزة السلطة في طولكرم وأدت لمقتل أحد الشبان، ونؤكد أن هذه الجريمة وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجل تنسيقها الأمني الأسود". 
وأكدت الحركة في بيانها، أن هذه الحادثة جريمة وطنية، "والسلطة وضعت نفسها وكيلًا حصريًا للاحتلال في مواجهة شعبنا الفلسطيني". 
وأضافت "الإجرام المتواصل من قبل السلطة لن يكسر إرادة شعبنا، بل سيعزز إرادة شعبنا للتصدي للاحتلال وتجاوز القبضة الأمنية للسلطة". 
ودعت "فتح الانتفاضة"، أبناء شعبنا لانتفاضة عارمة لنثبت أن إرادة الفلسطيني قوية وعزيمته قادرة على مواجهة الاحتلال. 

من جانبها، أدانت لجان المقاومة "جريمة السلطة بقتل الشاب زقدح"، معتبرة إياها "خطيئة بحق شعبنا ونضاله، وخروج عن كافة الأعراف والتقاليد الاخلاقية والوطنية لشعبنا". 
وطالبت لجان المقاومة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية، "يكون على رأسها شخصيات اعتبارية ووطنية فلسطينية ونشر نتائجها للرأي العام الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة". 
ودعت الأجهزة الامنية للسلطة إلى وقف ملاحقاتها واعتقالاتها للمقاومين، والتوقف عن أي سلوك من شأنه توتير الوضع الداخلي الفلسطيني. 

وأدان الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني الجريمة التي اقترفتها اجهزة أمن السلطة في طولكرم، بالضفة المحتلة، التي اعتدت بالرصاص الحي على أبناء شعبنا المنددين بإزالة المتاريس الحديدية التي نصبها المقاومون للتصدي لقوات الاحتلال.

وطالب عبد العاطي بضرورة فتح تحقيق جاد في هذا الحدث وهذه الجريمة، وتقديم مقترفيها للعدالة وتقديم استخلاصات من هذه الاحداثيات وضمان التزام الأجهزة المكلفة بالقانون بالتعليمات بشأن إطلاق النار، والالتزام بمبدأ النسبة والتناسب في إطلاق النار، والقيام بكل الفعاليات الضاغطة لضمان احترام حقوق الانسان.

كما دعا الحقوقي عبد العاطي لضمان عدم ملاحقة المقاومين والافراج عن المعتقلين السياسيين وطالب عبد العاطي الكل الوطني الفلسطيني ان يتحرك لمنع انزلاق الأوضاع للاقتتال والفوضى والانقسام، والإسراع في إجراء الانتخابات الشاملة لإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتفعيل دورها في حماية حقوق للشعب الفلسطيني وحماية الحقوق والحريات.

وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتداء أجهزة السلطة على الأهالي في طولكرم، ما أدى لارتقاء شاب وإصابة العديد منهم. 
وقال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، "إن هذا النوع من القتل تتحمله السلطة بسبب استخدامها للعنف في مواجهة التظاهرات السلمية". 
وبيّن أن هناك خلفية سابقة للسلطة في مثل هذه الممارسات وعدم الحد منها واستمرارها، مؤكدًا أن هناك تصرفات غير قانونية وقمعية وقتل خارج إطار القانون تمارسها أجهزة السلطة. 

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الجهات الفلسطينية المختصّة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الظروف التي أدت لمقتل الشاب عبد القادر زقدح في مخيم طولكرم، ونشر نتائج التحقيق الذي تتوصل إليه.

كما طالبت الهيئة في بيان، الأربعاء، بفتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة وتقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية.

ودعت الهيئة جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين لضبط النفس والاحتكام إلى القانون، والحفاظ على السلم الأهلي، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.

وقُتل شاب، اليوم الأربعاء، برصاص الأجهزة الأمنية بعد إطلاقها النار على مواطنين احتجوا على إزالة متاريس مخصصة لإعادة دخول قوات الاحتلال مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. 
واستشهد صباح اليوم الشاب عبد القادر نضال زقدح متأثرًا بجراحه التي أصيب بها صباح اليوم برصاص الأجهزة الأمنية خلال إطلاقها الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه المواطنين. 
وذكرت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، بينهم المسن فخر العارضة والد الشهيد محمود، والذي نقل للمستشفى بعد سقوطه على الأرض وإصابته بجراح نتيجة الاختناق بالقنابل المسيلة للدموع. 
وشرعت قوة أمنية منذ ساعات صباح اليوم بإزالة متاريس حديدية وضعتها المقاومة في محيط مخيم طولكرم لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى لاعتراض المواطنين. 
وذكرت المصادر أن عناصر من المقاومة حاولت التحدث مع الأجهزة لثنيهم عن فعلتهم، كما اعترض مواطنون على ما يقومون به، لكنهم رفضوا التوقف عن إزالة المتاريس بحجة أنها "قرارات عليا". 
وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت مطلع أغسطس/ آب الجاري بين مقاومين والأجهزة الأمنية أثناء محاولتها إزالة حواجز صخرية وحديدية عند مدخل مخيم بلاطة. 
واستعانت أجهزة الأمن بجرافات في عملية إزالة هذه العوائق، حيث ردّ الشباب بإلقاء الحجارة صوبها. 
ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات كبيرة خلال الأسابيع الماضية للمدن التي تشهد مقاومة مسلحة، وشنت عمليات اعتقال في صفوفها.