قال مقرر لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب يوسف الشرافي ، إن استمرار سلطة رام الله الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة، ترتكب بذلك جريمة وخيانة بحق القضية الوطنية وشعبنا الفلسطيني.

وأكد النائب الشرافي أن المجلس التشريعي يعتبر الاعتقالات السياسية غير قانونية، وجريمة وخيانة عظمى تستوجب المحاسبة.

وأضاف أنه لابد للشعب الفلسطيني أن يقول كلمته، وأن تضغط الفصائل الوطنية على سلطة رام الله المتمسكة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال لوقف هذه الجرائم بحق شعبنا.

وطالب السلطة برام الله لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع اليد الثقيلة عن المقاومة في الضفة لحماية أبناء شعبنا من الإرهاب الصهيوني.