قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر إن الاعتقال السياسي ضد أبناء شعبنا بالضفة يشكل جريمة كبرى، وانتهاكًا خطيرًا للقانون، وسلوكًا خارجًا عن الإجماع الوطني، ولا يخدم سوى الاحتلال.

وأكد بحر، في بيان صحفي، أن اعتقال السلطة للمواطنين وطلبة الجامعات والمقاومين والأسرى المحررين في الضفة المحتلة يمثل خدمة مجانية للاحتلال وتكامل للأدوار معه على حساب شعبنا وكرامته.

ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني والمنظمات الحقوقية للوقوف في وجه هذا السلوك الذي تمارسه السلطة والذي ينخر في النسيج الاجتماعي، ويزيد من الفجوة السياسية في المجتمع الفلسطيني.

وطالب بحر السلطة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي بحق أبناء شعبنا في الضفة، وتوفير أجواء إيجابية قبل التوجه لعقد لقاء الأمناء العامين للفصائل في القاهرة.