أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية  جريمة الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغربية. 

وبينت الفصائل أن سلطة أوسلو والأجهزة الأمنية مصرة على طعن شعبنا بخنجر الاعتقال السياسي الذي يمثل خدمة للاحتلال ووصمة عار على جبين قيادتها المتعاونة معه.

وأكدت أن هذه الاعتقالات تمثل استكمالا لدورها وسلوكها المشبوه في ممارسة سياسة الباب الدوار وتنفيذ أجندات ومخططات الاحتلال في ملاحقة أبناء وكوادر ورموز شعبنا واستنزافه كجزء من دورها الوظيفي الأمني لإشغاله بقضايا جانبية وحماية الاحتلال. 

واعتبرت أن استمرار وتصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة هو جريمة بحق الوطن وسلوك غير أخلاقي وتماهي مع الاحتلال بتغييب كل صوت حر ومؤثر في ساحة الضفة، وهذا يمثل إمعان في معادات شعبنا للحفاظ على كسب رضا الاحتلال وتدفق الأموال والامتيازات لقيادتها.

 وتساءلت الفصائل إلى متى ستبقى هذه السلطة عصاً غليظة وسيفا مسلطا على رقاب شعبنا، داعية لوقف الملاحقات للمقاومين والافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وطالبت كافة الشرفاء والغيورين على الوطن من كافة الاتجاهات للتصدي لهذه السياسة المدمرة والضارة للنسيج الوطني والأهلي والمجتمعي لقضيتنا ووحدة شعبنا.

وتابعت "فنحن أحوج ما نكون لتجسيد الوحدة في الموقف والميدان وحشد كافة الطاقات لمواجهة حكومة المتطرفين لا مساعدتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها ضد شعبنا وأرضنا والمقدسات".

وواصلت "في ظل كافة النداءات الوطنية التي لم تتوقف عن النداء بعالي الصوت لتشكيل جبهة وطنية فلسطينية قوية تسند شعبنا وتتصدى وتلجم عدوان الاحتلال، ومع ما تشهده الساحة من حراك لعقد لقاء  للأمناء العامين في القاهرة مما يفرض ضرورة تهيئة الأجواء لإنجاحه والخروج بمخرجات وطنية تصب في صالح شعبنا وقضيتنا ومواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية والتهويدية ومساعي إجهاض المقاومة". 

وما زالت أجهزة السلطة تعتقل أكثر من 150 معتقلًا سياسيًا في سجونها من نشطاء وطلبة جامعات وأسرى محررين ومقاومين، ضاربة بعرض الحائط كافة المطالبات بالإفراج عنهم.