أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، بأن سلطات الاحتلال هدمت وصادرت 42 مبنى تعود ملكيتها لفلسطينيين في القدس المحتلة والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، بذريعة "افتقارها إلى رخص البناء".

وأوضح المكتب في تقرير دوري يرصد انتهاكات الاحتلال بين 2 حتى 15 أيار/ مايو الجاري، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 50 فلسطينيًا بينهم 23 طفلًا، كما لحقت الأضرار بسبل عيش أكثر من 600 آخرين.

وأشار إلى أن تسعة من هذه المباني مقدمة من المانحين كمساعدات إنسانية، بما فيها مدرسة، وكان أكثر من نصف المباني المتضررة (26) يقع في المنطقة (ج)، بما فيها مدرسة موّلها المانحون جنوب بيت لحم.

وذكر أن سلطات الاحتلال هدمت المباني الستة عشر المتبقية في القدس، بما فيها مبنيان سكنيان هدما في منطقة وادي قدوم بسلوان، مما أسفر عن تهجير سبع أسر تضم 39 فردًا، بمن فيهم 22 طفلًا.

ولفت إلى أن سبعة مبانٍ أخرى هُدمت على يد أصحابها لتفادي دفع الغرامات للاحتلال، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال دمرت في المنطقة (أ) بالضفة مبنى سكنيًا وألحقت الأضرار بثلاثة غيره خلال العملية التي نفذتها في البلدة القديمة بنابلس.

وأوضح التقرير أن 57 مدرسة في شتى أرجاء الضفة الغربية تتعرض لخطر الهدم، مبينًا أن ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال أزالت خيمتين كانتا تستخدمان كغرفتين صفيتين مؤقتتين لاستيعاب التلاميذ في جب الذيب وصادرتهما في 10 أيار/مايو.

ومنذ مطلع العام 2023، هدمت سلطات الاحتلال عشرة منازل ومبنى زراعي على أسس عقابية، بالمقارنة مع 14 مبنى هدمت في العام 2022 كله وثلاثة في العام 2021.

وقال "أوتشا": إن "عمليات الهدم العقابي تُعدّ شكلًا من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنه بحكم ذلك بموجب القانون الدولي لأنها تستهدف أسر منفذّي الهجمات أو الهجمات المزعومة".

وأفاد بأن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين ما مجموعه 688 فلسطينيًا، من بينهم 72 طفلًا على الأقل، في شتى أرجاء الضفة الغربية، وقد أصيب 54 من هؤلاء بالذخيرة الحيّة.

وأشار إلى أن الإغلاق المفروض في شتّى أرجاء الضفة لا يزال يعطل قدرة آلاف الفلسطينيين على الوصول إلى سبل عيشهم والحصول على الخدمات.