قال الحراك الصحفي النقابي، يوم الاثنين 15 مايو 2023 "إن تستّر الجهة المتنفذة خلف ما يسمى "المؤتمر الاستثنائي" الذي عقد مطلع يناير2023م؛ لتمرير مهزلة الانتخابات المرتقبة على مقاس، تلك الجهة ومن يدور في فلكها، يشير إلى أن هذا المؤتمر قد حُرف عن مساره الذي طالب به الصحفيون والمتمثل في إصلاح ملف النقابة، عبر تصويب نظامها الداخلي".

واعتبر الحراك في بيان صحفي، أن ما يجري في المؤتمر، يؤكد أن نقابة الصحفيين هي مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير وكأنها حكراً على جهة أو لون سياسي معيّن، بعيداً عن العمل النقابي المهني.

وأكد أن الهجوم الذي شنته الجهة المتنفذة في النقابة على الزملاء الصحفيين الذين رفضوا هذه المسرحية الهزلية ووصفهم في بيانها الأخير "بأن بعضهم ممن يؤجرون أصواتهم وأقلامهم لجهات ووسائل إعلام تفوح منها رائحة الغاز المسال"، ينطبق عليهم المثل القائل "رمتني بدائها وانسلت".

وتابع "هم يدركون في قرارة أنفسهم حقيقة المرتزقة الذين بدلوا ألوانهم السياسية لحظوة هنا وامتياز هناك حتى امتطوا صهوة مجلس النقابة، وهذا الهجوم يجب أن يدفع جموع الصحفيين في غزة والضفة والقدس المحتلة لمواصلة الحراك وصولاً لجسم صحفي يليق بتضحيات الصحفيين".

واعتبر الحراك أيضًا "أن اللغة الأمنية التي استخدمها المتنفذون في النقابة في بيانهم (معاً نبني مرحلة جديدة)، تؤكد صوابية ما نقوله دومًا، بأن كل ما يجري من مسرحية هزلية لن يلقى قبولًا لدى الصحفيين الفلسطينيين باعتبار أنها تستنسخ ذات الأشخاص والوجوه والفصائل ممن ارتضوا لأنفسهم أن يتقاسموا النقابة بعيداً عن العمل النقابي المهني".

وشدد على أن كل الجهات العربية والدولية التي تراقب عمل النقابة، مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالوقوف عند مسؤولياتها والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها.

كما جاء في بيان الحراك "إننا لنتحدى أقطاب النقابة والمتنفذين فيها الالتزام بالنظام الداخلي للنقابة بنشر كافة أسماء أعضاء النقابة محددا فيه الاسم الرباعي، وتاريخ الانتساب، وتصنيف العضو، وجهة عمله".

ولفت إلى أنه على دراية تامة بما جرى من تقاسم لمقدرات ولجان النقابة، حيث تم توزيع المناصب والملفات ونواب النقيب والمقاعد بعضوية الأمانة العامة والمجلس الإداري.