وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عدوان الاحتلال الصهيوني وجرائمه بحق المواطنين في قطاع غزة المستمر منذ 3 أيام، موجهاً التحية إلى أهالي القطاع الثابتي والصامدين في وجه العدوان.

وفي مؤتمر صحفي، عقده المكتب الإعلامي الحكومي حول تطورات عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وإحصائية الأضرار الناتجة عنه، أوضح سلامة معروف رئيس المكتب، أن العدوان زادت وتيرته التصعيدية الليلة الماضية بقصف عدد من منازل المواطنين مثلما حدث مع عائلتي الأغا والمصري وقيامه بجرائم اغتيال عديدة.

وبيّن معروف أن إحصائية نتائج عدوان الاحتلال حتى اللحظة، وثّقت وزارة الصحة 25 شهيداً منهم 6 أطفال و4 نساء، و2 من المسنين فضلاً عن إصابة 76 مواطناً منهم 24 طفلاً و13 امرأة و3 مسنين.

وقال: "عدوان الاحتلال استهدف مواقع وأراض زراعية وشوارع تأثرت بها بعض البنى التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي"، مشيراً إلى أن 5 مبان تعرضت للهدم الكلي بما مجموعه 19 وحدة سكنية، وهدم 314 وحدة بشكل جزئي، منها 28 غير صالح للسكن و286 أضرار جزئية".

وذكر أن قطاع الصيد توقف بالكامل نظراً لعدم قدرة الصيادين دخول البحر جراء العدوان، ما أثر على أكثر من 3 آلاف صيّاد، إضافة لأضرار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعرضت للقصف ومزارع الخضروات والدواجن.

وأكد معروف أن الوزارات الحكومية المختلفة أبقت طواقمها على حالة الجهوزية والعمل بخطط الطوارئ، مستعرضاً عدداً من صور الخدمات التي قدمتها الوزارات للمواطنين.

وقال: "قدمت التنمية الاجتماعية خدمات عاجلة لـ 46 أسرة متضررة بشكل مباشر بمجموع 24 شخصاً، فيما تلقى الرقم الوطني 109 نحو 3160 اتصال تم التعامل معها".

وذكر أن طواقم حماية المستهلك قامت بأكثر من 200 جولة تفتيشية وزيارات متابعة للأسواق ونقاط البيع حررت لها 15 مخالفة ومحضر ضبط، فيما تلقت البلديات عبر الرقم المجاني عشرات البلاغات وقامت بـ 65 مهمة عمل منها فتح شوارع وصيانة آبار وخطوط مياه وصرف صحي.

وبيّن معروف، أن طواقم شركة الكهرباء تلقت عبر الرقم المجاني 133 نحو 1265 اتصال وبلاغ وخرجت في 88 مهمة عمل لصيانة وتوصيل خطوط وإزالة أخطار وتركيب أعمدة.

ووفق ما وثقه المكتب الإعلامي الحكومي، فإن هيئة توثيق جرائم الاحتلال قامت بإعداد رأي ومتابعة قانونية حثيثة لطبيعة جرائم الاحتلال التي ارتكبها خلال العدوان، وأعدت الملفات القانونية لبدء التحرك القانوني لملاحقة قادة الاحتلال دوليا، مشيراً إلى أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً خلال اليوم حول هذا الموضوع.

وقال معروف: "من المهم الإشارة في هذا الصدد إلى جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بإغلاق المعابر المؤدية لقطاع غزة ومنع إدخال مختلف الاحتياجات الضرورية وفي مقدمتها الوقود اللازم لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع".

وأوضح أن مخزون الوقود الموجود في المحطة شارف على النفاد، وأن العد التنازلي لإيقاف المحطة قد بدأ.

وقال: "هذا الأمر لو تم وتوقفت المحطة فإنه سيحدث أزمة إنسانية على مختلف القطاعات سواء القطاع الصحي وعمل المستشفيات وقدرتها على التعامل والحالات الناتجة عن العدوان أو القطاع الخدماتي وايصال المياه والمعالجة والصرف الصحي فضلاً عن معاناة المواطنين جراء زيادة كبيرة ستمر على ساعات انقطاع الكهرباء".

وطالب معروف المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ووضع حد لهذه الجريمة التي تمثل مصدراً جديداً يضاف للحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة.

وبيّن أن الطواقم الحكومية تابعت خلال الأيام الماضية حالة من التعاطي والتداول للشائعات ومصدرها كان الاحتلال، محذراً من التعامل معها خاصة وأنها تهدف لزعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني وشق صف جبهته الداخلية.

وذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي، أصدر العديد من التنويهات والمحظورات التي يمنع التعامل معها، ومطالبته النشطاء ومرتادي الشبكات الاجتماعية بوجود روح حس المسؤولية الوطنية والمجتمعية والأخلاقية.

وأكد أنه في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فإن المكتب الإعلامي الحكومي و في ضوء استمرار حالة العبث والاستهتار من البعض، فإنه لن يتهاون معها، مشدداً على أن المكتب سيقوم بكل ما يلزم قانونياً وأمنياً لملاحقهم باعتبار أن هذا الموضوع يمثل المهدد الأبرز لجبهتنا الداخلية.