أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السبت، أنها لن تسمح للاحتلال الصهيوني بجعل قضية "غاز غزة" أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف، مشددة على أن "الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في هذه الثروات هي حكومة وطنية منتخبة من الشعب الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي لوكالة "صفا": إن "الغاز الموجود قبالة سواحل قطاع غزة هو ثروة طبيعية ملك لكل الفقراء والشباب والأجيال القادمة من شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني له الحق الكامل بالاستفادة من الثروات الطبيعية والغاز الموجود على سواحل قطاع غزة.

وأضاف قاسم، "لسنا بحاجة لإذن من أحد للتصرف في هذا الغاز".

وتابع: "لن نسمح للاحتلال أن يجعل من قضية غاز غزة مادة للابتزاز المواقف، أو أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف في الحالة الفلسطينية".

وكشفت القناة "13" العبرية الخميس الماضي عن وجود اتصالات سرية بين الاحتلال والسلطة، بغية تطوير حقل "غزة مارين" للغاز الطبيعي الواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من شاطئ قطاع غزة لصالح الفلسطينيين.

وقالت القناة إن هذه الاتصالات جاءت تتمة لقمتي العقبة وشرم الشيخ اللتين عقدتا في الشهور الأخيرة بغية خفض حدة التصعيد في فلسطين.

وفي فبراير/شباط 2021، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين (CCC) و"إيجاس" المصرية، اتفاقية للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينيات القرن الماضي، وهو معروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم بسبب رفض صهيوني لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.