أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة اليوم الخميس، أن قانون إعدام الأسرى الذي يحاول الاحتلال اقراره هو طريق شهادة بالنسبة لهم

وقالت لجنة الطوارئ في بيان صحفي نشره مكتب إعلام الأسرى: "أكدنا سابقًا ونؤكد مجدَّدًا أن قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون".

وأضافت: "ندخل اليوم (يومنا السابع عشر) من حراكنا الرافض لإجراءات المدعو "بن جفير"؛ والذي يتوعدنا بمزيدٍ من التضييق والانتقام، فبات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه".

وشددت على الاستمرار في العصيان والحراك داخل السجون، حتى انتصارهم وهزيمة السجان.

وأوضحت أن الحراك الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل الذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك؛ سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة، وسيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس.

وجددت دعوتها لكافة أبناء شعبنا لجعل يوم غدًا الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرة للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدد بأشكال مختلفة من هذا العدو الحاقد.