قال مركز "صدى سوشال" المعني بالحقوق الرقمية الفلسطينية، إنه وثق أكثر من 1230 انتهاكًا ضد المحتوى الرقمي والفلسطيني، وكان الطرف الأكبر في حصيلة ممارسة الانتهاكات تجاه المحتوى الفلسطيني هي شركة "ميتا" بمنصاتها "فيسبوك وانستغرام وواتساب".

وبحسب المركز فإن إجمالي الانتهاكات 805 على منصة فيسبوك، انتهاكات انستغرام: 165 واتسآب: 96 تويتر: 68 تيك توك: 52 يوتيوب: 26 كلوب هاوس: 11 انتهاك تلغرام: 6 انتهاكات وانتهاك واحد على ساوند كلاود.

وتضمنت هذه الانتهاكات إغلاق وحذف حسابات وصفحات، وحظر للنشر والبث المباشر والإعلان وإزالة المحتوى، وتضييق الوصول والمتابعة وفرض قيود على النشر وحظر للأرقام وحذف للمجموعات في منصات المحادثات مثل واتساب.

وأشار المركز إلى الاستهداف المستمر للصحفيين الفلسطينيين، خصوصا أن ٥٨٪ من الانتهاكات جاءت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وقد ارتبطت هذه الانتهاكات بما نشروه على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو ممارستهم لعملهم في تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وما يقارب 87٪ من الانتهاكات كانت للحسابات التي تنشر محتواها من داخل فلسطين التاريخية.

أما عن نوع المحتوى الذي تعرض للانتهاك، فكان المحتوى المنشور على شكل نص هو الأعلى من حيث الانتهاكات بواقع 33% من مجمل الانتهاكات، تليها الصور 29%، والفيديوهات 18%، وما يقارب 1% لكل من البث المباشر والتعليقات.

كما استمرت إدارة ميتا بإدخال المصطلحات الفلسطينية في قوائم الحظر المضمنة بالخوارزميات، حيث احتوت هذه القوائم على أسماء ورموز وطنية فلسطينية، وشخصيات تاريخية، وجهات سياسية، وجمعيات ومؤسسات أهلية نشطة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، تم وصفها في قوائم الإرهاب، وهي قوائم لا زالت معتمدة وفاعلة رغم الاحتجاج الكبير من قبل المستخدمين وعديد من المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية.

ونوّه المركز إلى أن استمرار إدارة ميتا بإدخال المصطلحات الفلسطينية في قوائم الحظر المضمنة بالخوارزميات، ما يعكس وجود ادانة مسبقة لما تختزنه الثقافة الفلسطينية من تعبيرات عن واقعها، حيث احتوت قوائم الحجب والملاحقة على أسماء ورموز وطنية فلسطينية، وشخصيات تاريخية، وجهات سياسية، وجمعيات ومؤسسات أهلية نشطة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، تم وصفها في قوائم الإرهاب، وهي قوائم لا زالت معتمدة وفاعلة رغم الاحتجاج الكبير من قبل المستخدمين وعديد من المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية.