قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إنّ سلطات الاحتلال الصهيوني تسعى لفرض مزيد من المعاناة على الأسرى الأطفال وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم؛ بفرض غرامات مالية باهظة إضافة إلى الأحكام بالسجن الفعلي.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، أنّ محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار أحكام الاعتقال الجائرة بحقّ الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالبًا بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم.

وذكر أنّ محكمة عوفر العسكرية فرضت غرامات مالية بقيمة (473) ألف شيكل بما يوازى (140 ألف دولار) بحق الأطفال خلال العام الماضي 2022.

وأكد الأشقر أنّ القضاء العسكري للاحتلال يلعـب دورًا فاعـلًا ومتواطئًا فـي خدمـة التوجهات الأمنية ويوفر الحمايـة القانونيـة لسياسات الاحتلال التي تنتهـك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكم صورية توفـر إطـارًا شـكليًا لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء شعبنا وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

واعتبر الأشقر فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، عملية سرقة واضحة، وسياسة معتمدة؛ لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى؛ للضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم؛ لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وأشار الأشقر إلى أنّ الاحتلال فرض على غالبية الأطفال الذين اعتقلوا وعرضوا على المحاكم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، وحتى من تقرر المحكمة إطلاق سراحه بعد ثبوت عدم مشاركته في أي أحداث تفرض المحكمة غرامة مالية مقابل الإفراج عنه.

وتفرض محاكم الاحتلال التعسفية الغرامات المالية لأسبابٍ تافهة؛ لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدًا كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأطفال التدخل لحماية أطفال فلسطين من جرائم الاحتلال، واعتداءاته المستمرة على طفولتهم بالاعتقال والتنكيل والأحكام القاسية والغرامات المالية.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت ما يقارب من 900 طفلًا خلال العام الماضي.