قال مركز عدالة الحقوقي في ورقة تحليلية لخطوط الأساس لسياسة الحكومة الصهيونية الجديدة والاتفاقيات الائتلافية بين مركباتها، أن الحكومة الجديدة عقدت العزم على ترسيخ، مأسسة وقوننة الفوقية اليهودية والفصل العنصري واعتمادهم كقيم رئيسية للنظام الصهيوني.

وتابع المركز، "من شأن التشريعات المرتقبة واقتراحات القوانين، التي تنوي الحكومة طرحها والمصادقة عليها، توسيع دائرة الانتهاكات المستمرة للمحظورات المُطلقة التي ينص عليها القانون الدولي. كما أنّ من شأن هذه الاتفاقيات الائتلافية اثبات وجود "نية جنائية" بشكل يفتح المجال أمام تقديم لوائح اتهام شخصية في المحكمة الجنائية الدولية".

ونشر مركز عدالة، اليوم الثلاثاء 10.1.2023، ورقة موقف يحلل فيها الاتفاقيات الائتلافية وخطوط الأساس لعمل الحكومة الصهيونية الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو. تستعرض ورقة الموقف التحليل القانوني للسياسات التي اتفقت عليها الأحزاب المركبة للائتلاف، والتي تعمل على تعميق سياسات الاقصاء، التمييز، الفصل العنصري، القمع وفرض السيطرة ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر في جميع مناحي الحياة.

ويعرض مركز عدالة في استنتاجاته أنّ، "مخططات الحكومة تقع في دائرة المحظورات المطلقة التي ينص عليها القانون الدولي كالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وقال مركز عدالة إن الحكومة تعزز الفوقية والفصل العنصري حيث عرضت المحاور الأساسية لتحليل الاتفاقيات الائتلافية وخطوط الأساس لعمل الحكومة: الفوقية والفصل العنصري كمبادئ أساسية: جاء في البند الأول من خطوط الأساس لعمل الحكومة أن "للشعب اليهودي الحق الحصري وغير القابل للمناقشة على كل أرض إسرائيل".

وتابع،"تشكل هذه الحصرية المبدأ الموجه للحكومة وجميع سياساتها تجاه الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر: إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وترسيخ سياسة عنصرية تعتمد على الفوقية والفصل العنصري في كل المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية".

وأضاف، "يشكل هذا الإعلان توسيعًا للأسس العنصرية التي تم وضعها في "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".

وتجدر الإشارة الى أنّ مركز عدالة، في التماسه للمحكمة العليا ضد قانون الأساس باسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والقيادة السياسية للفلسطينيين في الداخل، اعتبر قانون الأساس قانونًا استعماريًّا يحمل خصائص الفصل العنصري (أبرتهايد).

وتابع أن أحد المحاور هو تطوير منظومات منفصلة لتطبيق القانون ضد المواطنين الفلسطينيين: التزمت الحكومة باستخدام وسائل قمعية ذات ملامح أبرتهايد واضحة مثل: إقامة وحدة خاصة في جهاز الأمن العام (الشاباك) تعمل في المجتمع العربي فقط؛ تنصيب ممثل التيار الأكثر تطرفًا والأكثر دعمًا للفوقية اليهودية على رأس الوزارة المختصة بتطبيق القانون والأمن، وتركيز كل صلاحيات تطبيق القانون في نطاق صلاحياته. كذلك تخطط الحكومة لاستعمال عقوبات جنائية ضد الفلسطينيين فقط، بما في ذلك عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى ذلك التزمت الحكومة إعطاء الجنود ورجال الشرطة حصانة كاملة من المحاكمة والعقاب، وكذلك إلغاء سياسات سابقة اتخذت كجزء من تنفيذ توصيات لجنة أور.

ومن المحاور أيضًا، توسيع جرائم الحرب في المناطق المحتلة عام 1967: تلتزم الحكومة الجديدة بمواصلة جريمة الاستيطان في المناطق المحتلة وجريمة ضمها هذه المناطق على أرض الواقع، وكذلك ترسيخ سياسة الأبرتهايد التي تمارسها حكومة الاحتلال. يتم ذلك بواسطة توسيع المستوطنات، "شرعنة" البؤر الاستيطانية، وتعديل الأوامر العسكرية وملاءمتها للقوانين الصهيونية من أجل "مساواة" الوضع القانوني للمستوطنين مع الوضع القانوني في الكيان.

وقال عدالة إن محاور الحكومة أيضًا ترسيخ سياسات التهويد والتمييز العنصري: يعتبر التهويد وسلب أراضي الفلسطينيين من الأهداف المركزية للحكومة، فالحكومة تخطط تعديلات جذرية في مبنى السلطة التنفيذية وسن قوانين تمييزية من شأنها ترسيخ  واقع الفصل العنصري. وكذلك ستعمل الحكومة وفق الاتفاقيات الائتلافية على تشكيل نظامين اقتصاديين، واحد للعرب وآخر لليهود، بشكل يضمن، بالإضافة إلى الفصل العنصري، عدم المساواة واستمرار التمييز الصارخ ضد العرب في كل مناحي الحياة.

وتابع أن أحد أهدافها، إلغاء وسائل الحماية القانونية المدنية للفلسطينيين: ستؤدي خطة الحكومة إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وفرض تغييرات عميقة في القانون الصهيوني (مثل إلغاء حجة عدم المعقولية)، إلى إلغاء الحماية القانونية – المحدودة جدًا أصلًا – للحقوق المنصوص عليها في قوانين الأساس.

وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الحكومة منظمات حقوق الإنسان تهديدًا إستراتيجيًا وتنوي الاستمرار في تضييق نطاق العمل ليس فقط للمنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، إنما أيضًا للمنظمات العاملة في الكيان.

وقال، "إنّ التزام الاتفاقيات الائتلافية بإزالة التحريض على العنصرية من قائمة أسباب استبعاد المرشحين والقوائم من انتخابات الكنيست، وإبقاء حظر العمل من أجل تحقيق برنامج سياسي يدعو إلى إقامة نظام ديمقراطي يقوم على المساواة. يعكس هذا الالتزام نية الحكومة الاستمرار في العمل على حرمان المواطنين الفلسطينيين من حقهم في الانتخاب والترشح  بشكل فعلي وجوهري".

وقال عدالة، "توضح الاتفاقيات الائتلافية وخطوط الأساس لعمل الحكومة نيتها تعزيز السياسات الصهيونية المستمرة الواقعة في دائرة المحظورات المطلقة المنصوص عليها في القانون الدولي. حيث أنّ تعزيز الفصل العنصري، والتمييز المنهجي الممأسس والسيطرة العنصرية ضد الفلسطينيين الخاضعين للنطام الصهيوني، تشكل انتهاكًا للاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وأضاف، أن "خطوط الأساس للحكومة الجديدة تثبت وجود النية الجنائية لدى كل من أعضاء الائتلاف الموقعين عليها، وعلى رأسهم نتنياهو، للقيام بمخالفات لميثاق روما، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية (جريمة الأبرتهايد) وجرائم حرب".

وختم عدالة، "على ضوء الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي المفصلة في ورقة الموقف، يشيد مركز عدالة بالهيئات الدولية المختصة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، التي تجري بالفعل تحقيقًا ضد كيان الاحتلال، ومحكمة العدل الدولية، التي قررت الجمعية العامة الأمم المتحدة طلب رأيها الاستشاري مؤخرًا حول التبعات القانونية للسياسات الصهيونيةفي المناطق المحتلة. كما يطالب مركز عدالة أيضًا بإعادة تفعيل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري في الأمم المتحدة".