من المقرر أن يعقد مجلس الاحتلال الصهيوني الوزاري المصغر "الكابينت" اجتماعًا مساء اليوم الأحد؛ لمناقشة قرارات فورية اتخذتها الأجهزة الأمنية الصهيونية عقب عملية الدهس التي اسفرت عن مقتل 3 مستوطنين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن "كابينت الاحتلال سيبحث التداعيات المحتملة للعملية واستعدادات الأجهزة الأمنية لمواجهة تصعيد محتمل في شهر رمضان المبارك".

وأكدت أن ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيطلب خلال الجلسة فرض طوق أمني على حي العيساوية الذي يعيش فيه الشهيد حسين قراقع منفذ العملية الأخيرة، وهو الأمر الذي رفضه المفوض العام للشرطة الصهيونية يعكوف شبتاي.

وسيطلب بن غفير تعبئة قوات احتياط من "حرس الحدود" من أجل تعزيز قوات الشرطة مما سيتيح لها أن تشرع في حملة عسكرية في شرقي القدس.

يُذكر أن عملية الدهس في مستوطنة "راموت" أسفرت عن مقتل 3 صهاينة، كما أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، حيث يرقد مصابان من عملية الدهس في المستشفى لتلقي العلاج، إذ وصفت حالتهما بالمستقرة.