أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكداً على أن محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه، هي محاولات مرفوضة وباطلة كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد البرلمان العربي على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القانون الدولي، وأهمية قيام القوة القائمة بالاحتلال بمنع أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، ومنع أي أعمال استفزازية من شأنها تأجيج التوتر والعنف.

وجدد البرلمان العربي دعوته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في التهدئة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية ووقف الانتهاكات السافرة للقوة القائمة بالاحتلال، والدفع قدمًا بعملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.