قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إنّ الاعتقال السياسي جريمة ما زالت متواصلة، تهدد النسيج الاجتماعي وتضرب العلاقات الوطنية، بعدما طالت مختلف فئات شعبنا وفصائله.

وأكد بدران اليوم الإثنين أنّ أجهزة السلطة ما زالت تعتقل العشرات من أبناء شعبنا في سجونها بحجج أمنية واهية، وبتهم ملفقة، من أجل انتزاع اعترافات لا أساس لها من الصحة، خدمة لمشروع التنسيق الأمني.

وأشار بدران إلى أنه من بين المعقلين السياسيين المقاومان مصعب اشتية وعميد طبيلة، المعتقلان منذ 100 يوم برغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنهما.

وقال: "ما ذنب الطلبة الجامعيين الذين يمارسون عملا نقابيًّا مهنيًّا في خدمة الطلبة، ليتم إقحامهم في أتون صراع سياسي لخدمة أجندة خاصة، ومواصلة تهديدهم وتنغيص حياتهم الأكاديمية وتدمير مستقبلهم التعليمي".

وبيّن بدران أنّ هذه السياسة مستمرة منذ زمن طويل، لكنها تصاعدت مؤخرا بالتزامن مع تصاعد المقاومة ضد الاحتلال، مؤكدا أن اشتداد الهجمة الصهيونية على شعبنا، قتلا واعتقالا وتشريدا، وهدما للمنازل والمنشآت، وتهويدا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، يتطلب درعا حاميا ويدا مساندة، لا يدا تطعنه وتكشف ظهره للمحتل.

وشدد بدران على أن سياسة أجهزة السلطة تعيدنا أعواما إلى الوراء على صعيد علاقاتنا الوطنية، وتدمر كل الجهود الرامية لإعادة اللُّحمة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

واستهجن رفض الذراع المتنفذ في السلطة الاستجابة للنداءات الوطنية الكثيرة، الداعية لوقف هذا السلوك المتناقض مع قيم شعبنا ومساعيه لمواجهة الاحتلال واستعادة حقوقنا والدفاع عن مقدساتنا.

واستنكر بدران تمسك السلطة بهذه السياسة اللاوطنية بالرغم من تغول الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا، سيما مع انتخاب حكومة يمينية متطرفة، وتهديداتها العلنية بتصعيد الاستيطان وتهويد القدس وتنغيص حياة الفلسطينيين، وإغلاق منافذ عملية التسوية في وجه السلطة.

وأكد بدران أن حماس ستواصل العمل بكل الاتجاهات لدفع السلطة لإنهاء هذه المهزلة، ومواصلة العمل الجاد لاستعادة الوحدة الوطنية، وجمع شعبنا على رؤية سياسية وبرنامج وطني يستند إلى حقوق شعبنا في المقاومة والحرية والانعتاق من الاحتلال.

ودعا السلطة إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي للأبد، والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة في سجونها، كما دعا المؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية تصعيد اعتقالاتها السياسية ضد المقاومين والأكاديميين والطلبة الجامعيين، إلى جانب اختطاف أسرى محررين ونشطاء على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.