وافق مجلس الشورى العماني اليوم الإثنين بالإجماع على إحالة المادة الأولى من قانون مقاطعة الاحتلال الصهيوني للجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب القانونية والاجرائية للتصويت عليه.

ويهدف القانون الجديد إلى توسيع وتشديد مقاطعة الاحتلال، ويحصن المادة بتوسيعها لتشمل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والرياضية لمنع الاختراق الصهيوني للمجتمع العماني.

من ناحيته أكدّ الناشط السياسي العماني محمد الفرازي، للرسالة نت، أنّ الشعب العماني يقف بغالبيته الساحقة خلف رفض التطبيع والمطبعين، ويصطف سدا منيعا تجاه محاولات التطبيع.

وقال الفرازي إنّ الإرادة الشعبية العمانية لديها مناعة من مسار التطبيع؛ لهذا لم تنجح محاولات دمج السلطنة فيما يسمى بالاتفاقات الإبراهيمية.

وأضاف أن تشديد القوانين ذات العلاقة يصب في اتجاه تقييد أي محاولة تطبيعية وهذا ينسجم مع الإرادة الشعبية العمانية.

وتُعد السلطنة من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة الاحتلال، حيث أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 1972/9 بشأن مقاطعة الاحتلال.