أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني أنه عازم على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية والإبقاء على المراكز الصحية مفتوحة في غزة، على الرغم من القوانين الإسرائيلية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الخميس 30 يناير.
وقال لازاريني، في تصريحات متلفزة رداً على الإجراءات الإسرائيلية إن المساعدات الإنسانية ستستمر، معترفاً بأن الخطوة الإسرائيلية ستؤدي إلى تعقيد العلاقة البيروقراطية والإدارية مع تل أبيب. وستعقد وجود الموظفين الدوليين وستجبر الوكالة على إعادة النظر في طريقة عملها. ولكن في الوقت نفسه، «لدينا تصميم على الحفاظ على جميع أنشطتنا».
ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد الماضي، تمكنت الوكالة من إيصال المساعدات الغذائية إلى سكان غزة، على الرغم من الصعوبات على الأرض.
وأوضح لازاريني: لقد تمكنا من توزيع المساعدات مباشرة على أكثر من 300 ألف شخص.
 وأكد أيضًا أن نشاط المساعدة الطبية للوكالة يتم تأمينه من خلال 18 ألف استشارة يوميًا، مضيفًا: نحن مستمرون في تقديم الدعم النفسي لآلاف الأطفال في قطاع غزة.
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت الأونروا لضغوط مالية شديدة. وقامت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والسويد، بتجميد أو تعليق مساهماتها المالية. وأثيرت نقاشات واسعة بشأن اتهامات من إسرائيل، التي زعمت انضمام موظفي الوكالة إلى حركة حماس.
ورداً على سؤال حول إمكانية نقل جزء من أنشطة الأونروا المهددة إلى منظمات أخرى، أجاب فيليب لازاريني بشكل قاطع : الحل ليس التحويل إلى منظمات أخرى، الحل هو نقل أنشطة الوكالة إلى دولة فلسطينية، إلى مؤسسات فلسطينية.
وتوفر الوكالة الأممية الخدمات الصحية والصرف الصحي والتعليم للاجئين، وفي الحرب في قطاع غزة تولت تنسيق المساعدات.
وسيتأثر عمل الأونروا بسبب الحظر الإسرائيلي خاصة نشاطها في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ويمنع الحظر المسؤولين الإسرائيليين من العمل مع الأونروا ويجعل أنشطتها مخالفة للقانون داخل الكيان الإسرائيلي بما في ذلك مناطق شرق القدس التي احتلتها إسرائيل وضمتها في عام 1967.