أعلنت نقابة الأطباء عن عودة الأطباء للعمل جزئيًا لمشافي الضفة الغربية المحتلة، حفاظًا على أرواح المواطنين، مع الإبقاء على خطواتها الاحتجاجية الأخرى حتى إلغاء قرار رئيس السلطة محمود عباس بحل النقابة المنتخبة.

وأكدت النقابة في بيان صباح اليوم الجمعة، وقوفها عند مسؤولياتها الوطنية والإسلامية رغم "تعنت مسؤولي السلطة ورفض جموع المؤسسات الوطنية والنقابات لقرار عباس".

وبينت أن يوم الاثنين القادم سيكون إضراباً شاملاً في جميع المراكز والعيادة الخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية والرعاية الصحية الأولية ووكالة الغوث "أونروا" وأطباء الطب الشرعي.

وأشارت النقابة إلى بقاء عمل المناوبين فقط في جميع المستشفيات واستقبال الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة.

ودعت جموع الأطباء للتوجه يوم الاثنين لمقر النقابة المؤقت في رام الله للمشاركة في الاعتصام المركزي س 11 ظهراً والذي ستحدد وجهته النقابة.

وأكدت النقابة الإبقاء على العصيان الطبي ضمن الإجراءات التالية:

• المستشفيات الحكومية يكون العمل للمناوبين فقط واستقبال الحالات الطارئة، مع إغلاق العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة باستثناء أقسام غسيل الكلى والأورام وأمراض الدم.

• العمل في الرعاية الصحية الأولية يوم الأحد اعتيادي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا مع المغادرة وبدون بصمة.

• عدم التوجه للعمل في مبنيي الوزارة في نابلس ورام الله بشكل كامل باستثناء التحويلات.

• يكون العمل في المستشفيات الخاصة والأهلية والعيادات والمراكز الخاصة يوم الجمعة للمناوبين وأيام السبت والأحد بشكل اعتيادي.

• سيتم اتخاذ إجراءات نقابية لكل من لم يلتزم بإجراءات النقابة.

وأكدت النقابة أن الإجراءات ليست موجهة ضد المواطن، الذي دعته للمشاركة الفاعلة بالاعتصام بمشاركة جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية والنقابات المهنية ليكونوا متواجدين.