عقد المجلس التشريعي الفلسطيني، جلسة هامة في ميناء غزة لمناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن حق شعبنا الفلسطيني في الغاز وحماية موارده الطبيعية.

وأكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، على حق الشعب الفلسطيني الثابت في استرداد ثرواته وعلى رأسها حقول الغاز قبالة غزة.

وأضاف بحر خلال جلسة للمجلس التشريعي حول حق شعبنا في الغاز وحماية موارده الطبيعية، "نؤكد على حقوقنا في مواردنا الطبيعية حسب القانون الدولي".

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية إلى إطلاق أوسع حملة لدعم حق شعبنا في استرداد حقوقه في موارده الطبيعية.

ودعا المقاومة الفلسطينية بكافة أذرعها لحماية حقوقنا الطبيعية من النهب الصهيوني.

بدوره قال النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول: "إننا لن نتخلى عن حقنا في الثروة المائية التي ينهبها الاحتلال الصهيوني". 

وأضاف الغول: "تقدر كميات الاحتياط الفلسطيني من الغاز الطبيعي المنهوب أكثر من مليار متر مكعب"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمعن في جريمة الحصار على غزة. 

وأوضح أن الحصار البحري على القطاع غير قانوني ومنافٍ اتفاقيتي لاهاي وجنيف، لافتًا إلى أن شركات التنقيب الأجنبية مشاركة في جريمة الاحتلال سرقة الغاز الطبيعي قبالة غزة. 

وطالب الغول محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بتحريك دعاوى قانونية ضد سرقة الاحتلال لموارد الشعب الفلسطيني الطبيعية.