طالب المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح المختار سلمان المغني، وزارة الداخلية الفلسطينية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق كل من صدرت بحقه هذه الأحكام واستنفذوا الإجراءات القانونية.

وقال المغني "إنه لا يمكن التهاون مع العملاء الذين أضروا بمقاومتنا وشعبنا، ولا يمكن التهاون أيضا بمرتكبي جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء".

وأضاف مُعلقاّ على تنفيذ وزارة الداخلية أحكام الإعدام على خمسة من المدانين في قضايا أمنية وجنائية صباح اليوم الأحد، "أن هذه الخطوة تحظى بتأييد وإشادة المجتمع الفلسطيني كاملا، وهو تنفيذ لطلبات المجتمع المدني، الذي يطالب من زمن طويل بتنفيذ أحكام الإعدام حتى يشعر الجميع بأن مجتمعنا فيه أمن وأمان".

وتقدّم المغني بالشكر والثناء لوزارة الداخلية في قطاع غزة على ما قامت به صباح اليوم من أجل أن يشعر الناس بأن كل من يتجاوز حدوده في سفك دماء الأبرياء سيأخذ جزائه، وأن القانون نافذ بحق كل من تسول له نفسه بالتهاون في أرواح الناس وسفك دمائهم.

وشدد على ضرورة متابعة وزارة الداخلية تنفيذ أحكام الإعدام بالتوالي بحق من صدر بحقهم قرارات الإعدام واستكملوا كافة الشروط والإجراءات القانونية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، تنفيذ وزارته صباح اليوم أحكاماً قضائية بالإعدام على خمسة من المدانين في قضايا أمنية وجنائية، اثنان منهم أُدينا بالتخابر مع الاحتلال، وثلاثة آخرون أدينوا بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية.

وشدد الداخلية على أنها ستواصل القيام بمسؤولياتها وواجبها في تطبيق القانون من أجل صون وحماية الأمن والسلم المجتمعي.