يستأنف الأسرى في سجون الاحتلال، خطواتهم النضالية التي علّقوها في شهر آذار/مارس الماضي، بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى "بالفحص الأمني" كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجن.

وأكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن البدء في تنفيذ الخطوات الأولية سيكون يوميّ الإثنين والأربعاء، وستنتهي في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام.

وأوضحت اللجنة أنها قررت تفعيل خطواتها بعد أن تنصلت إدارة السّجون من جملة "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت الأسرى في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.

وبيّنت أنّ هذا الإجراء وبشكلٍ أساس الذي دفع الأسرى باستئناف خطواتهم، لاستهدافه محاولة "استقرار" الأسير، ما يشكل خطر على صعيد حياة الأسرى.

وتهدف الخطوات التي أعلن عنها الأسرى، لدفع إدارة السّجون للتراجع عن الإجراء، والتّأكيد على جملة من المطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية.