أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، خوضها حراكًا من مطلع الأسبوع الجاري، بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت مع الحركة الأسيرة في شهر آذار/ مارس الماضي.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن الإضراب سيكون عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال.

وبيّنت اللجنة، أن الحراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني، كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال، لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها.

ولفتت إلى أن الاحتلال كعادته ينقض العهود والمواثيق، مبينةً أن إدارة سجون الاحتلال تراجعت عن التفاهمات التي حصلت مع الحركة الأسيرة في آذار/ مارس الماضي، والتي على إثرها جرى وقف الحراك الاستراتيجي آنذاك.

وقالت: "إن سلطات الاحتلال قررت العودة لقرارها بالتنكيل بالأسرى عموماً وبالأسرى بالمؤبدات خصوصاً، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر، لتفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فرض عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث أن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ 20".

وأضافت اللجنة "بناء على ذلك فقد أعدنا ترتيب صفوفنا لمعركة قد تفرض علينا قريبا، وذلك على قاعدة وإن عدتم عدنا"، موضحةً أن تم إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية.

ودعت اللجنة الوطنية كافة أبناء شعبنا وفصائله الحية والمقاومة، إلى الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني عهدناه دوماً مسانداً لقضاياه الحية، وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض.

وخاض الأسرى معركة (الوحدة والحرية)، والتي انتهت يوم 25 آذار 2022، بعد الاتفاق على إنهاء الإجراءات التنكيلية التي سعت إدارة السجون من خلالها إلى استهداف منجزات الأسرى.

واستندت الخطوات النضالية في حينه على العصيان، والتمرد، وفقًا لبرنامج نضالي مشترك من كافة الفصائل.