أكد الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم أن السلطة هي المسئولة الأولى عن الضغط على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في الجرائم الصهيونية.

وعقّب القاسم، في حديث لقناة الأقصى، أن السلطة لا تنقصها البيّنات لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، "لكنها تستخدم القانون الدولي للمساومة على صفقات هزيلة كما حدث في تقرير غولدستون وغيره".

وبيّن القاسم أن مسألة ملاحقة الاحتلال على جرائمه أصبحت نظريًا ممكنة، مشددًا أن الواجب يقتضي مواصلة الضغط على محكمة العدل الدولية لتوسيع التحقيق وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.