أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي (جان كاستكس) والتي ادعى فيها ان القدس المحتلة ستبقى (عاصمة ابدية) لدولة الاحتلال وما اسماه (الشعب اليهودي).

واكدت لجنة المتابعة رفضها لهذه التصريحات التي يتجاوز فيها رئيس الوزراء الفرنسي القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي تعتبر القدس مدينة فلسطينية محتلة.

وطالبت لجنة المتابعة رئاسة الوزراء الفرنسية بالتراجع عن هذه التصريحات التي تعزز الموقف الفرنسي التاريخي وتعتبر اصطفافا فرنسيا الى جانب دولة الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري.

واكدت لجنة المتابعة ان القدس هي عاصمة دولة فلسطين كانت وستبقى ملكا للشعب الفلسطيني ووجهة للامة العربية والاسلامية ولن تقبل بالاحتلال ولا اي وقائع فرضتها القوة فالحق اقوى من اي قوة واي عدوان.

وادانت لجنة المتابعة ايضا قرار وزير داخلية فرنسا (جيرالد دارمين) بحل جمعيات مناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وهي مؤسستي (رابطة فلسطين ستنتصر) و(لجنة العمل من اجل فلسطين) وذلك خضوعا لضغط اللوبي اليهودي في فرنسا.

واعتبرت لجنة المتابعة ان هذا القرار يعبر عن تبني مطلق للرواية الصهيونية ومعاداة للحرية والديموقراطية ولقيم العدالة والحرية واعتداء على حرية الرأي والتعبير.

ودعت لجنة المتابعة الى اوسع حملة شعبية ومؤسساتية لحماية هذه المنظمات وكل المؤسسات التي تناصر حقوق الشعب الفلسطيني وتدافع عن الحرية والعدالة والحق.

وحذرت لجنة المتابعة من هذا التغير المفاجئ في السياسات الفرنسية الذي سيكون له اثر سلبي كبير على علاقات فرنسا ومصالحها في فلسطين والعالم اجمع وطالبتها بالتراجع الفوري عن هذه القرارات ووقف الانحياز تجاه دولة الاحتلال وما تروجه من ادعاءات ضد السامية بينما تقوم بأبشع سياسات الفصل العنصري والابارتهايد ضد الشعب الفلسطيني بأكمله.