قاطعت ثلاث شخصيات وطنية مستقلة جلسة المجلس المركزي المزمع عقدها غدًا الأحد، مؤكدين على أهمية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وحدوية وقانونية، وضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلسين الوطني والمركزي.

ووقع على رسالة المقاطعة كل من: د. أحمد جميل عزم، ود. فيحاء عبد الهادي، وأ. محسن أبو رمضان، وأسلوها إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

وجاء في الرسالة أن المقاطعة جاءت لعدة أسباب منه أن جلسة المجلس الحالية خلافية، "ونحن باعتبارنا مستقلين تهمنا المشاركة في جلسة توافقية"، وكذلك عدم الالتزام باحترام وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها.

وبينت الشخصيات أن تجاهُل النظام الداخلي للمجلس الوطني، وعدم تسلّم تقارير تفصيلية من دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل الاجتماع، وصادرة حقّ بقية أعضاء المجلس الوطني بالترشّح لانتخابات اللجنة التنفيذية، ولهيئة رئاسة المجلس الوطني، باعتبار أن "انتخابات أعضاء المكتب سرية وفردية بالنسبة إلى الجميع"، كانت أسبابًا كذلك لمقاطعتها هذه الجلسة.

الجدير ذكره أن كبرى فصائل منظمة التحرير قاطعت جلسة المجلس المركزي، وكذلك لا تشارك في المجلس كبرى الفصائل الفلسطينية الوازنة كحماس والجهاد الإسلامي، مما يجعل هذه الجلسة غير ممثلة لشرائح الشعب الفلسطيني.