دعا المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، فصائل منظمة التحرير الفلسطينية خاصة الجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية، إلى مقاطعة اجتماع المجلس المركزي، الذي تعتزم السلطة عقده في السادس من شهر فبراير المقبل.

وقال عضو المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة إيهاب النحال لـ "شهاب" إنه "على فصائل المنظمة، تحديدا الشعبية والديمقراطية والمبادرة، اتخاذ موقف قوي يشكرهم عليه الشعب الفلسطيني".

وأكد النحال أن أي قرار رافض لانعقاد هذه الجلسة غير الشرعية للمجلس المركزي "سيكون مدعاة للمفخرة وشرف كبير يحمله كل من يعارضها".

وحذر الفصائل بالقول: "من يشارك في هذه الجلسة سيلعنه التاريخ. عليكم الاعتراض والانسحاب وإعلان موقف قوي سيغير من بوصلة عباس ومن حوله من انعقاد المجلس".

وحث النحال، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، على الانسحاب من المجلس كخطوة اعتراض منه، ودعوة كل من يحمل قضية الشعب الفلسطيني وثوابته إلى الانسحاب تعبيرا عن غضبهم واعتراضهم على جلسة المركزي غير الشرعية.

وحول التعيينات غير القانونية التي أصدرتها اللجنة المركزية لحركة "فتح" وتسعى إلى تمريرها عبر "المركزي"، عقّب النحال إن "ما يجري محاولة التفاف على الشعب الفلسطيني في حقه بممارسه حقه الديمقراطي بالانتخابات الحرة والعامة التي يجب أن تبدأ في المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني".

وأشار إلى أن السلطة ألغت الانتخابات العامة في 21 مايو الماضي بعد أن سجّل فيها ما يزيد عن 83% ممن يحق لهم الاقتراع من الشعب الفلسطيني؛ وذلك بهدف تغيير الشعب واستمرار التحكم بمصيره من سلطة ورئيس فاقدين للشرعية ومجلس وطني معظم أعضائه من "كهنة" منظمة التحرير، منذ سنوات، مستطردا : "لا يعقل أن يستمر هذا النظام".

وشدد على رفض المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة لانعقاد المجلس المركزي بهذه الصورة وكذلك تهميش الشعب الفلسطيني وقراره، مردفا : "هذا الشعب العظيم المناضل الصامد يستحق قيادة أفضل بكثير من تلك التي تسيطر على منظمة التحرير والتي طال أمد التحكم من قبلها في قرار شعبنا ومصيره".

وأكد أهمية تجديد جميع الشرعيات، داعيًا الفصائل وكل شرفاء الوطن إلى عدم جعل قرارهم مرهون بقرارات حركة فتح "التي تستفرد بالقرار وتسيطر عنوة على السلطة برئاستها وأعضاء لجنتها المركزية" ووصف ما تقوم به حركة فتح من توزيع للمناصب في منظمة التحرير والمجلس الوطني على القيادة المتنفذة بأنه "مهزلة وإساءة إلى الشعب الفلسطيني العظيم والتفاف على قراره وحقه في اختيار ممثليه".

وقال إن "فتح تسيء لشعبنا بقراراتها في توزيع المناصب وترفيع أناس يلفظهم الشعب الفلسطيني ولا ينتمون إلى الوطنية أو أي معنى وطني سواء حسين الشيخ أو عزام الأحمد..".

وختم لمجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة : "على أصحاب القرار والفصائل والجهات المعنية كافة، التحرك نحو رفض عقد جلسة المركزي غير المعترف فيه، والمطالبة بتجديد الشرعيات".