دعت جمعية واعد للأسرى والمحررين لحراك قانوني على المستوى الدولي عبر تشكيل فريق قانوني متخصص لدعم خطوة الأسرى الإداريين المتمثلة في مقاطعة محاكم الاحتلال والتي دخلت شهرها الثاني على التوالي، والتي تحمل عنوان "قرارنا حرية"

وأكدت واعد أن سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني قد حان لها أن تتوقف، وأن خطوة الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال هي خطوة مهمة يجب البناء عليها ودعمها حيث تكمن أهميتها في تعرية وفضح منظومة قضاء الاحتلال التي يتغنى بها في المحافل الدولية.

وناشدت واعد مستويات شعبنا الرسمية والفصائلية والشعبية كافة إلى تسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري، وإبقاء هذه القضية حاضرة بشكل أساسي في كل تحركاتهم، خاصة مع وصول أعداد المعتقلين الإداريين إلى أرقام قياسية وغير مسبوقة خلال العام 2021.

ويواصل أكثر من 500 أسير إداري في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 30 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".