استنكرت كتل وتجمعات صحفية في فلسطين حكم محكمة نابلس على الصحفي عبد الرحمن ظاهر، عادةً إياه جريمة ضد حرية الرأي وانتهاكًا للقانون الأساسي.

ورأت كتلة الصحفي الفلسطيني أن هذا الحكم المستند إلى قوانين غير شرعية، يتعارض مع القانون الأساسي، الذي نص في المادة ١٩ على أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"

طالبت الكتلة جموع الصحفيين، بالتضامن مع الزميل ظاهر، وتدعو إلى توحيد الجهود، لوضع حد لسياسة تكميم الأفواه، ووقف التلاعب بالقانون بما يحقق مصلحة فئة على حساب الحريات العامة والحقوق.

وجددت الدعوة إلى تشكيل جسم صحفي ممثل لعموم الصحفيين، مؤازر لهم، ومدافع عن قضاياهم، وهو ما نفتقده الآن.

من ناحيته أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إصدار محكمة نابلس حكماً بالسجن لمدة 3 شهور على الصحفي عبد الرحمن الظاهر بتهمة "الذم الواقع على السلطة".

واعتبر المنتدى الحكم على الصحفي ظاهر "محاولة مرفوضة ومدانة لتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني".

ودعا نقابة الصحفيين إلى "التحرك الفوري والعاجل لوقف تنفيذ القرار المرفوض والمدان، والقيام بدورها لحماية الصحفيين والحريات الإعلامية"، حسب وصفه، وطالب الأطر والمؤسسات الإعلامية "بضرورة التصدي لمحاولات قمع حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني".

أما التجمع الإعلامي الفلسطيني فندد بالحكم الصادر عن إحدى المحاكم الفلسطينية بمدينة نابلس حق الزميل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مالياً بتهمة "ذم السلطة".

وأكد التجمع الإعلامي أن هذا الحكم يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير، ويعتبر تعدياً واضحاً على حرية الكلمة التي كفلها القانون، واعتبرها حقاً مكفولاً لا يحق لأي جهة التعدي عليه ومصادرته.

وطالب الحكومة في رام الله بوقف هذه المهزلة التي طالت الزميل عبد الرحمن ظاهر، ويشدد على ضرورة وقف هذا القرار المسيس بحقه، والذي يحاول ردع وإخافة وتكميم أفواه الصحفيين، ويصادر حقهم في التعبير عن رأيهم.