أكدت المؤسسات الخيرية في قطاع غزة أن الانتخابات هي استحقاق دستوري، وحق قانوني للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، وهى الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات.

وقالت المؤسسات في بيان لها إن سياسات الاحتلال الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني يتطلب من الجميع العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابع الديمقراطي للمؤسسات الوطنية عبر انتخابات شاملة لكافة المجالس البلدية والنقابية والتشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.

وأوضحت "لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الأمر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة".

ودعت الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات الشاملة وفق جدول زمني واضح، والعمل على توفير متطلبات نجاحها في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس لنجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومحاولته سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.