قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، اليوم الأحد، إن الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية يعرقلان تحويل الأموال القطرية لإعمار الوحدات السكنية المهدمة جراء العدوان الأخير، مشددا على أنه لا يوجد حتى اللحظة تعهدات بإعمار الأبراج المهدمة كليًا.

ودعا سرحان خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، السلطة الفلسطينية لتسهيل تحويل أموال الإعمار إلى المواطنين المتضررين في قطاع غزة وإزالة المعيقات من أمام المانحين.

وأضاف أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة باشرت بالتعهد بإعمار غزة وعلى رأسهم مصر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، وقطر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، بالإضافة الى منحة من دولة المانيا بقيمة 9 مليون دولار، وبعض المنح المختلفة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية، تقدر بقرابة 20 مليون دولار.

وذكر أن جمهورية مصر العربية بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلو متر شمالي مدينة غزة، بالإضافة الى إعداد المخططات لثلاثة تجمعات سكنية بإجمالي يزيد عن 3000 وحدة سكنية، وإعداد أيضا المخططات لعدد 2 كوبري في منطقة الشجاعية والسرايا.

وأشار سرحان إلى أن دولة قطر بدأت بإعمار وحدات سكنية متفرقة بقيمة 50 مليون دولار، مؤكدًا أن عملية إعمار هذه الوحدات تسير ببط شديد نظرا لعرقلة الاحتلال والسلطة الفلسطينية في تحويل الأموال القطرية إلى المستفيدين من المواطنين الذين هدمت بيوتهم.

وأوضح أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومؤسسة UNDP والعديد من المؤسسات الأهلية والدولية بدأت بصرف مبالغ مالية للمواطنين المتضررين بشكل جزئي لإعادة تأهيل وحداتهم السكنية المتضررة جزئيا.

وناشد سرحان دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية والكويت والذين كانت لهم إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما دمره الاحتلال بعد حرب 2014، ودول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة الى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار، ولإزالة آثار هذه الاعتداءات.

 وفي السياق، قال إن اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، قامت بإعداد خطة إعمار وتنمية غزة والتي تتضمن تدخلات بقيمة 3.9 مليار دولار، وتشمل القطاعات الأربعة: الإسكان والبنية التحتية، القطاع الاقتصادي، القطاع الاجتماعي، الحوكمة والبناء المؤسسي).

وأضاف أن تم تقسيم التدخلات المطلوبة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي الإنعاش المبكر، وتبلغ قيمتها 310 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعمار والتنمية قرابة 3.6 مليار دولار.

وأشار سرحان إلى أنه سيتم خلال مرحلة الإنعاش المبكر استكمال جهود الإغاثة التي بدأت خلال العدوان للتخفيف من آثاره وتعزيز قدرة المتضررين على الصمود والعودة للحياة الطبيعية، كما سيتم خلالها التهيئة والتحضير لمرحلة الإعمار والتنمية والتي سيتم فيها العمل على إعادة إعمار المنشآت والمرافق المتضررة والمهدمة في كافة القطاعات بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في القطاعات المختلفة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بالإضافة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي في قطاع غزة.

وأوضح أن الحروب، والاعتداءات الصهيونية المتكررة التي فاقمت الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والاجتماعية أتت على ما تبقى من البنية التحتية لقطاع غزة ومؤسساته، حيث تعمد الاحتلال إلى استخدام القوة المفرطة واستهداف منازل المدنيين، والأبراج السكنية، الأمر الذي أدى الى هدم عشرات المنازل على رءوس ساكنيها من النساء والأطفال، بالإضافة الى تدمير العديد من المنشآت الصناعية والزراعية وتخريب شبكات البنية التحتية في جميع محافظات قطاع غزة.

وبين أن العدوان الأخير على القطاع خلّف خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار، حيث تمثلت أضرار قطاع الإسكان بهدم قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، وما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف؛ حيث تقدر تكلفتها بقرابة 145 مليون دولا، بالإضافة إلى أضرار مباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية، ومنشآت اقتصادية، وزراعية، وتعليمية، وصحية قدرت قيمتها بالمجمل بما يقارب: الـ 150 مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة 30 مليون في قطاع التنمية الاجتماعية.

وذكر أن إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة المعتمدة في مؤتمر القاهرة 2014 حوالي 3.9 مليار دولار.

وأشار سرحان إلى أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت قرابة 5.0 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وبدعم من الدول الصديقة والشريكة فقد بلغ إجمالي المستلم من تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة قرابة 900 مليون دولار تمثل (%26.0) من التعهدات لعملية إعادة الإعمار.

ولفت إلى أن وزارة الأشغال ما زالت تستكمل جهود إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة خلال عدوان 2014، والاعتداءات التي سبقتها والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مبينا أن هناك ما يقارب 1300 وحدة سكنية متبقية ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن، بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية، وتعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي)، وباقي القطاعات التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن والتي تقدر بحوالي 600 مليون دولار.