دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس، إلى العدول عن قرار قطع رواتب الأسرى والمحررين من سجون الاحتلال، مشددةً أن السلطة تتحمل نتائج هذه القرار الظالم.

وعقدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية صباح يوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا في مدينة غزة، للإعلان عن فعاليات جديدة ضمن حملة "أسير قابع، وراتب ضائع"، لمطالبة السلطة بإعادة صرف رواتب الأسرى والمحررين.

وأكدت لجنة الأسرى في بيانها وقوفها مع الأسرى المقطوعة رواتبهم، داعيةً السلطة للتراجع عن قرار قطع رواتب الأسرى، ووقف هذا القرار الظالم.

وطالبت اللجنة بتصعيد حملة إسناد الأسرى المقطوعة رواتبهم، ضد السلطة وقرارها السياسي بامتياز، موجهةً نداءها للمؤسسات الحقوقية برفع هذا الملف الشائك للمحاكم والجهات المختصة ضد السلطة.

من جانبها أكدت الأسير المحررة نسرين أبو كميل، المحررة قبل أسابيع والمقطوع راتبها منذ ثلاث سنوات، أن الراتب حق شرعي لكل أسير وأسيرة، ولا يحق لمحمود عباس قطع هذا الراتب، قائلةً إن "الأسير ضحى بحياته من أجل قضية فلسطين، ومحمود عباس يقطع راتبه!".

وبينت أبو كميل أنها تلقت وعودًا بعودة الرواتب هذا الأسبوع، "لكن ذلك لم يتم"، مطالبةً بفعل ينصر الأسرى ويعطيهم حقوقهم الأساسية.