قالت وزارة الأسرى إن القرارات التي أصدرها المتطرف الفاشي (بن غفير) لما يسمى مصلحة السجون بتقليص زيارات الأسرى إلى مرة واحد كل 60 يومًا يُعتبر تطورًا خطيرًا، وتغولًا جديدًا على حقوق الأسرى، يسعى من خلاله (بن غفير) لتصدير أزمات حكومته الفاشية، وإرضاء المجتمع الصهيوني على حساب معاناة أسرانا وذويهم.

وحذرت وزارة الأسرى من التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا القرار الذي سيفتح مواجهة جديدة داخل السجون وربما خارجها.

وشددت "لن تسمح الحركة الأسيرة باستمرار هذا التغول على حقوقها ومكتسباتها، وستبقى موحدة في مواجهة غطرسة حكومة الاحتلال الفاشية".

ودعت وزارة الأسرى المنظمات الدولية الإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا القرار الذي يعد تحديًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتحرك الفوري لضمان عدم تنفيذه.