كشفت وثائق حصلت عليها “إمارات ليكس”، أن الإمارات منحت الوافدين من دولة الاحتلال إليها الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية الكاملة.

وبموجب الإجراء الإماراتي غير المسبوق سيُناط التحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال في أنحاء الإمارات بممثلي جهاز (الشاباك) وجهاز (الموساد) وفقط، وبدون تدخل الجهات الإماراتية.

والوثائق المسربة خاصة بالتعامل بين وزارة الداخلية الإماراتية وقائد شرطة دبي.

وتظهر الوثائق اتفاقا بين سلطات الاحتلال والإماراتية، خلال زيارة وزير خارجية الاحتلال إلى أبوظبي بتاريخ 29/06/2021، على عدة نقاط تتعلق بأمن السياح والتجار والمهندسين الصهاينة المقيمين في الإمارات ومعرض إكسبو 2020 بدبي.

وتكشف الوثائق المسربة أيضاً استقرار 7 وكلاء وضباط في الأمن الصهيوني بهوية إماراتية في 7 مراكز قيادية شرطية في أنحاء الإمارات (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، عجمان) وفي معرض إكسبو 2020. حيث تقرر أن يعمل الوكلاء بوصفهم كبار المستشارين لقيادات الشرطة المحلية.

كما تنص على أن تكون مهام ضباط الشاباك تحت إشراف مباشر من قائد الشرطة المحلية الإماراتية، حسب كل إمارة بعد أن فُتح فيها مكتب مشترك خاص بكل من هؤلاء الوكلاء الممثلين للموساد والشاباك.

ووفقا للوثائق، يتعين على كبار قادة شرطة الإمارات توفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء مكتب مستقل لضباط الموساد والشاباك جنب مكاتب عملهم، علاوة على توفير القوات والأجهزة والدعم اللازم لهم لتنفيذ عملياتهم المبرمجة، في المقابل يلزم لهؤلاء الضباط مجرد استخدام إمكانيات شرطة الإمارات لكل إجراء يخططون له.

وتخلص الوثائق الى أن الحكومة الإماراتية، عبر إعطاء الاتباع  الصهاينة فيها الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية، قد تجاهلت حقوق مواطنيها، نظرا لأن انتهاكات وجرائم الاحتلال في أنحاء الإمارات كلها يجري التحقيق القانوني فيها بواسطة ممثلي الموساد والشاباك فقط.