قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أكد مكتب إعلام الأسرى على أن الاحتلال قد صعد بشكل كبير منذ بداية انتفاضة القدس في الأول من شهر أكتوبر العام الماضي، إصدار قرارات إدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحديداً أسرى مدينة الخليل، حيث رصد مراسل المكتب ما مجموعه (643) قراراً إدارياً بحق أسرى من الخليل لوحدها خلال العام الأول من انتفاضة القدس سواء كانت أوامر تجديدٍ أو قراراتٍ جديدة.

وأوضح إعلام الأسرى أن محاكم الاحتلال الصورية قد أصدرت منذ الأول من شهر أكتوبر العام الماضي وحتى أكتوبر العام الحالي (643) قراراً إدارياً، بنسبة 35% من أعداد القرارات الإدارية التي صدرت ضد الأسرى الفلسطينيين من كل أنحاء الأراضي الفلسطينية خلال ذلك العام .

وعن توزيع القرارات الإدارية أفاد إعلام الأسرى بأن الاحتلال أصدر خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام 2015 (160) قراراً إدارياً ضد أسرى الخليل.

بينما خلال عام 2016 أصدر قراراتٍ إدارية موزعة على الأشهر كالآتي: في شهر يناير(42) قراراً، وفى شهر فبراير(57) قراراً، وفى شهر مارس (58) قراراً، وفي ابريل (67) قراراً، وفي شهر مايو (43) قراراً، وخلال يونيو (70) قراراً، وفى يوليو (37) قراراً ، وفي أغسطس (59) قراراً، وفى سبتمبر(50) قراراً.

وبهذه الإحصائية يصبح مجموع القرارات الإدارية الصادرة بحق أسرى الخليل (643) قراراً خلال العام الأول لانتفاض القدس، منهم (233) أسيراً تصدر بحقهم قرارات إدارية للمرة الأولى بينما (410) أسيراً آخرين جدد لهم الإداري لفترات إعتقالية جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى 6 أشهر .

ومن بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية منذ بداية العام النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل "حاتم رباح قفيشة "ووزير الحكم المحلي السابق م. "عيسى الجعبري" والأسير الطبيب" أمجد محمد الحموري، وأوضح مراسل إعلام الأسرى أن حوالي (80%) من أسرى الخليل الإداريين، جدد لهم الإداري لفترات اعتقالية متتالية، أقلها مرتين، وأكثرها ثمانية مرات لبعض الأسرى .

فقد أطلقت سلطات الاحتلال سراح النائب عن محافظة الخليل "محمد جمال النتشة"، بعد اعتقال إداري دام 3 سنوات، وجدد له 7 مرات متتالية، وقامت بإعادة اعتقاله مرة أخرى في شهر 19 سبتمبر ، وأعادته إلى الاعتقال الإداري مرة أخرى .

وبين إعلام الأسرى بأن ثلاثة أسرى في الاعتقال الإداري من مدينة الخليل وهم رزق عبد الله الرجوب(60عاماً)، والأسير ثائر عزيز حلاحلة (36عاماً)، والأسيربلال سليم التميمي(28عاماً)، والثلاثة معتقلين منذ شهر يوليو من العام 2014 ، وجدد لهم الاحتلال الإداري ستة مرات على الأقل بحيث أمضوا ما يزيد عن 27 شهراً متواصلاً في الإداري دون تهمة أو محاكمة عادلة، ويكتفي الاحتلال بالادعاء بوجود ملف سري لكل أسير تتم على إثره عملية التجديد، وقد رفضت محاكم الاحتلال وبناء على توصية من المخابرات كافة الاستئنافات التي قدمت من قبل محاميهم .

وكذلك أصدرت محاكم الاحتلال خلال هذا العام قرارين إداريين بحق أسيرات من مدينة الخليل وهن الأسيرة سعاد عبد الكريم رزيقات (28عامًا) من بلده تفوح لمدة 4 شهور، وهي أسيرة محررة كانت قد أمضت عام ونصف في سجون الاحتلال، وجدد لها مرة ثانية قبل إطلاق سراحها، والأسيرة سناء نايف أبو سنينة من دورا بالخليل، واتهمت بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وقام الاحتلال بالتجديد لها لمرة ثانية قبل إطلاق سراحها.

وطالب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الأسرى في السجون، وتحديدا في مدينة الخليل التي تعتبر أحد أكثر المدن استهدافاً لاعتقال الشباب، ومن الواجب العمل على وقف جريمة الاعتقال الإداري التي لا تقوم على أساس قانوني، وتتعارض مع كل المعايير والمحددات التي وضعتها الاتفاقيات الدولية.