قناة الأقصى – غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قرار المحكمة العليا بتثبيت استثناء غزة من إجراء الانتخابات وتأجيل إجراءها في الضفة المحتلة، مسيّس يكرس الانقسام ويجزئ الشعب الفلسطيني.

وأكّد سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس، في مؤتمر صحفي، صباح الثلاثاء، رفض حركته القرار؛ لأن المحكمة العليا غير مختصة قانونا بالنظر في شأن الانتخابات.

وشدّد على رفض حماس أي تأجيل للانتخابات، داعيا لجنة الانتخابات إلى التمسك بإجراء الانتخابات واستكمالها من حيث انتهت.

وقالت حماس إن القرار الصادر عن الحكومة اليوم بتأجيل الانتخابات بالضفة وتثبيت استثناء غزة منها، هو نوع من التخبط والتمييز والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمة لمصالح حركة فتح الفئوية.

وأضافت أن قبول المحكمة باستكمال العملية الانتخابية في الضفة دون القدس يدل على أن المحكمة مسيسة وورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة.

ودعا المتحدث باسم الحركة، لجنة الانتخابات المركزية للتمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت وعدم السماح بوقفها.

ورفضت الحركة في المؤتمر الصحفي مساس فتح بشرعيات المحاكم القضائية في غزة، معتبرة أن محاولة فتح تفجير هذه الأزمة غير المبرر يهدف لإشغال الشارع الفلسطيني، والتغطية على ممارساتها والتي كان آخرها المشاركة بجنازة المجرم شيمعون بيرز.

وحمّلت حماس، حركة فتح المسؤولية عن هذه القرارات وعدم احترامها للقوانين أو ميثاق الشرف الفصائلي، وأنه تهرب فتحاوي من الاستحقاقات الانتخابية.

وكانت محكمة "العدل العليا" التابعة للسلطة في رام الله أصدرت الإثنين، قرارا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة واستثناء غزة منها، بحجة عدم شرعية المحاكم في القطاع وعدم سيطرة الحكومة على الحكم.

وصباح الثلاثاء، أعلنت حكومة رامي الحمد الله تأجيل إجراء الانتخابات المحلية لأربعة شهور.