مباشر
اﻷثنين, 3 أكتوبر 2016
قناة الأقصى - غزة
أدانت الفصائل الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا برام الله اليوم إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون قطاع غزة، مؤكدة أنه "قرار سياسي يكرّس الانقسام"
حركة حماس
شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على رفضها لقرار المحكمة العليا بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة، مبينةً أنه يمارس التجزئة بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنها صدمت والشعب الفلسطيني بالقرار المفاجئ للمحكمة العليا بإجراء الانتخابات في الضفة فقط بدون غزة، معتبرةً أنه قرار مسيس يكرس حالة الانقسام ويعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة.
ودعت حماس لجنة الانتخابات المركزية إلى عدم تطبيق هذا القرار حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تغريدة له عبر تويتر:" إن قرار المحكمة بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، هو تسييس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن.
وأعلن الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن حركة حماس ستتخذ جملة من الإجراءات مضبوطة بالقانون والأصول السياسة لوقف ما أسماه “عبث فتح والسلطة بالانتخابات” وتسلّط السلطة التشريعية وتدخلاتها السياسية، مضيفًا “سيتم التشاور مع الفصائل في الإجراءات اللاحقة المناهضة للقرار”
الجبهة الشعبية
من جهته، قال القيادي بالجبهة الشعبية كايد الغول، إن تنفيذ قرار المحكمة بوضعه الحالي يكرّس الانقسام ويحرم فئة كبيرة من الشعب من ممارسة من ممارسة حقه الوطني والديمقراطي في انتخابات ممثليه مما يجعله رهينة لحالة الانقسام”.
وطالب الحكومة الفلسطينية بتوضيح حيثيات القرار واعادة تحديد موعد سريع لاحتواء قطاع غزة سياسيًا ضمن عملية انتخابية موحدة، داعيًا إياها إلى التواصل مع القوى السياسية وتذليل العقبات الموجودة لتسيير العملية الديمقراطية
وأضاف أننا ننظر إلى الانتخابات على أنها فرصة للبناء عليها لاحقًا وصولًا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وكخطوة ضرورية لانهاء الانقسام، واستثناء قطاع غزة منها يجعل هذه الفرص منقوصة وغير قائمة بالمطلق، فيما أكدت الجبهة أنه “انقلاب على ميثاق الشرف الذي وقعت عليه حركة فتح”
وأكد أن الجبهة ستبذل جهودًا سياسية مع كافة الأطراف بما فيها حركة “حماس”، للتشاور في قرار المحكمة والوصول بالطرق القانونية والسياسية إلى حلٍ سريع للأزمة وإقامة العملية الانتخابية كاملة بالضفة وغزة على حد سواء.
حركة فتح
بدوره اعتبر النائب عن حركة فتح أشرف جمعة أن قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات يفتقد الحكمة وسيزيد المشهد سوداوية.
الجبهة الديموقراطية
من جهتها دعت الجبهة الديمقراطية حكومة التوافق لعدم التسرع بقرار المحكمة العليا والعمل على اجراء الانتخابات في غزة والضفة والقدس معاً، بينما قالت حركة المقاومة الشعبية إن قرار إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة “تعزيز واضح للانقسام وترسيخ لانعدام فرص نجاح الوحدة الفلسطينية”
حركة الأحرار
أما حركة الأحرار فاعتبرت قرار محكمة العدل العليا بحرمان غزة من الانتخابات، مسيس ويدفع لتعزيز للانقسام ويعتبر دعوة لاستمراره وترسيخه، واعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية، قرار المحكمة سياسي ويعزز الانقسام، كما أنه جاء متسرعًا يعكّر الأجواء الوحدوية بعد أن ساد جو من التوافق الوطني في الفترة السابقة.
حركة المجاهدين
من جهته أكد د. سالم عطالله عضو الامانة العامة للمجاهدين ان قرار المحكمة العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة قرار سياسي من شأنه تعزيز الانقسام.
وقال عطالله وفقاً لموقع الحركة اليوم الاثنين: إن القرار جاء متسرعا وعكر الاجواء الوحدوية بعد ان ساد جو من التوافق الوطني في الفترة السابقة.
ودعا عضو الامانة العامة للمجاهدين، المحكمة العليا بالتراجع عن هذا القرار وتغليب المصلحة الوطنية العامة للشعب الفلسطيني.
حركة المبادرة الوطنية
كما أدانأمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي قرار المحكمة العليا وأكد أن مبرراته غير مقنعة، وسيضيع أول فرصة لانتخابات مشتركة منذ 2006.
