قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، إن أي توجه من حركة فتح بغزة إلى محكمة العدل العليا في رام الله وتجاوز المحاكم المختصة في القطاع يمثل انتهاكاً للقانون والتفافاً على قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي أسقطت بعض قوائم حركة فتح.

وأشار أبو زهري في تصريح صحفي مساء الأحد، إلى أن المادة ٢٣ من قانون الانتخابات المحلية تنص أن محكمة البداية (كل في محافظته) هي المحكمة المختصة في النظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية.

وجدد دعوة حماس لحركة فتح إلى الالتزام بالقانون، محذراً من أي تجاوز للمحاكم المختصة في غزة.

كما اعتبر أبو زهري ذلك تفريغاً للعملية الانتخابية من محتواها وأنه لم يعد هناك أي قيمة للانتخابات في ظل الاستهداف الأمني والتلاعب القانوني.